مساندة منهم لطلبة الحقوق من أجل إسقاط الأمر الحكومي عدد 345 وعدم تفعليه، نفذت لجنة الدفاع عن الطلبة وجمعية المحامين الشبان وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة رفعوا خلالها العديد من الشعارات المنددة بالاعتداء الذي تعرّض له الطلبة من قبل أعوان الأمن.
وقد حذّر المحامون من تداعيات ما اعتبروه «الاعتداء» الهمجي» على طلبة الحقوق أثناء ممارستهم لحقهم في الاحتجاج السلمي، وتمسكوا بضرورة تتبع كل من عسى أن يثبت تورطه في عملية الاعتداء على الطلبة.
ويجدر التذكير في هذا الإطار بانّ الهئية الوطنية للمحامين قد أعلنت عن تكوين لجنة دفاع مشتركة يترأسها العميد عامر المحرزي للدفاع عن طلبة الحقوق الذين تعرّضوا الى الاعتداء. واكدت في بيان صادر عنها ضرورة فتح تحقيق حول الاعتداءات التي طالت الطلبة وتتبّع كافة المسؤولين عنها. كما حمّلت وزير الدّاخليّة مسؤوليّة ما آلت إليه الأمور في التّعامل مع التّحركات الاحتجاجيّة السّلميّة وإستعمال العنف المادّي لقمعها. ودعت مجلس نواب الشّعب إلى مساءلة وزير الداخلية الهادي مجدوب.
من جهتها أوضحت وزارة الداخلية ان ما تمّ ترويجه من أخبار بشأن ما وُصِف «باعتداءات أمنيّة» على طلبة الحقوق أثناء وقفتهم الإحتجاجيّة اول امس الخميس بشارع الحبيب بورقيبة وإصابة ثمانية طلبة ، لا اساس له من الصحة.
وبينت في بلاغ لها امس الجمعة الموافق لـ14 افريل الجاري أن التدخل الأمني كان في إطار ما يفرضه القانون دون أي إعتداء أو إستعمال للقوّة والإقتصار على تكوين حاجز بشري أمني للحيلولة دون وصول المُحتجّين إلى الباب الرّئيسي لمقرّ وزارة الدّاخليّة، مع الإشارة عليهم بإمكانيّة مواصلة الوقفة الإحتجاجيّة دون تجاوز الحاجز الأمني.
وأكدت في السياق نفسه تسجيل ستّ حالات إغماء في صفوف الطلبة نقلتهم وحدات الحماية المدنيّة إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة كما كما تمّ تسجيل إصابة عون أمن جرّاء ركله على مستوى البطن.