ومن المنتظر ان تختم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان هذا المسار التشاركي بتنظيم لقاء تشاوري وطني حول القانون الأساسي لهيئة الاتصال السمعي البصري قصد مزيد تبادل الآراء وإثرائه مع مختلف المتدخلين من نواب وأعضاء هيئات ونقابات ومكونات مجتمع مدني ومؤسسات عمومية وادارات وخبراء وذلك يوم الثلاثاء 18 أفريل 2017 بتونس العاصمة. كما ستتولى إثر ذلك إحالة مشروع هذا القانون الأساسي على مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزارة ان مشروع هذا القانون يهدف إلى إرساء هيئة الاتصال السمعي البصري ، كما نص عليها الفصل 127 من الدستور والتي تتولى تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري، وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه. وتتمتع هذه الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال.