استمع رئيس الدولة خلال اللقاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، إلى آراء مختلف الأطراف بخصوص إرساء المجلس الأعلى للقضاء، مبرزا أهمية الحفاظ على حسن سير المرفق القضائي، والإسراع في استكمال تركيز المجلس الأعلى للقضاء وبقيّة المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية، باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية لإنجاح مسار الإنتقال الديمقراطي في تونس.
وأكد الوفد خلال اللقاء، وفق بلاغ صادر عن جمعية القضاة التونسيين، على ضرورة التدخل العاجل للنهوض بالأوضاع المادية للقضاة وظروف العمل بالمحاكم، بما ييسر مهمة القاضي وشركائه في مرفق العدالة، ويضمن تقديم خدمات قضائية جيدة للمتقاضين وفي أقرب الآجال، وينأى بالسلطة القضائية عن كل الضغوطات.