تهديدات باستئناف التحركات الاحتجاجية التي سبق وانّ خاضها قطاع المحاماة منذ نوفمبر المنقضي، من أجل التصدي الى قانون المالية آنذاك باعتبار انه جاء انتقائيا ومخالفا للدستور وجائرا على حدّ تعبيرهم.
في هذا الإطار عقد الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس اجتماعا عاما إخباريا بقاعة المحامين بقصر العدالة بصفاقس، تمّ خلاله التداول في عديد المسائل المتعلقة بالشأن المهني وتنامي الصعوبات التي تواجه كافة المحامين على خلفية المستجدات المتعلقة بقانون المالية لسنة 2017 في خصوص جباية المحامي والأحكام الواردة به..
ودعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لعقد جلسة عامة استثنائية في أقرب الاجال للتداول في تبعات الأحكام الجديدة وتداعياتها على المحامي والمتقاضي والبحث عن طرق للتصدي لكافة الاجراءات التعسفية تجاه المحامين، مطالبا بإيقاف العمل بها الى حين إقرار إجراءات تحسن من مداخيلهم وسن عفو جبائي وتمتيع المحامين الشبان بفترة خمس سنوات إعفاء من الاداءات.
كما دعا الفرع الى ضرورة العمل على تحقيق مكاسب مهنية تحسن من الوضع المادي للمحامين وتضمن الحدّ الادنى من العدالة في توزيع الملفات وعلى رأسها نيابة المؤسسات العمومية بتطبيق الأمر المتعلق بها كالمطالبة بإصدار قانون المحامي المستشار الوجوبي لدى المؤسسات الاقتصادية. وتمسك بضرورة توسيع مجال العمل بتخصيص المحامين بتحرير عقود تأسيس الشركات الاقتصادية والغاء خطة محرر العقود لدى إدارة الملكية العقارية وتوحيد المدخل لمهنة المحاماة بصفة واضحة ونهائية.
وجدّد الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس الدعوة الى المسارعة بتركيز صندوق الدفوعات المالية للمحامين وذلك قصد التقليص في مخاطر رفع السر البنكي عند المراقبة الجبائية مع ضمان انخراط عموم المحامين فيه والسعي الى فرض وجوبيته. وطالب بتحسين ظروف العمل وتوفير الموارد المادية والبشرية بالمحاكم الراجعة للفرع.
وقد عبّر عن استعداداه الدائم لخوض كافة التحركات الضرورية والمتاحة من أجل تحقيق تلك المطالب المشروعة .