وأفاد مصدرنا انه وبعد سنوات من تخبّط المحكمة في رحلة بحث عن مرتكب هذه الأفعال، تمكّن قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بقفصة، بعد انابة قدّمها الى الشرطة العدلية وتفحّص مخزون تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بأروقة المحكمة، من التعرّف على الجاني. وقد تبين ،انّ مرتكب سلسله السرقات هو عون سجون وإصلاح، وهو من بين الأعوان المكلفين بحراسة المحكمة الابتدائية بقفصة، كان معزولا وتمّ إرجاعه اثر الثورة.
وبالتنسيق مع ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق المتعهد بملف الحال تمكنت وحدات الشرطة العدلية من إلقاء القبض على المتهم المذكور، وبسماعه من قبل الوحدات الامنية المختصّة ، اعترف بما نسب إليه من سرقة المحجوز المؤمن بخزينة المحكمة. وبتفتيش منزله وضيعته الفلاحية تمّ العثور على كميّة هامّة من المسروقات التي كانت محجوزة ومضمنة لدى خزينة ابتدائية قفصة.
تقرّر اثر ذلك ايقافه على ذمّة القضية، في انتظار ان يتمّ الكشف عن بقية المورّطين في ملف الحال.
قضية الحال لم تكن الأولى من نوعها، حيث تفطنت الوحدات المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس الى اكتشاف سرقة عدد من المحجوزات المودعة بخزينة المحكمة من حواسيب وهواتف جوّالة وغيرها، اذنت اثر ذلك النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في الغرض ضدّ مجهول ، لتتمكن في جانفي الفارط من القاء القبض على الجاني بحالة تلبس. وباستنطاقه آنذاك أكّد انّه قام بسرقة عدد هام من الحواسيب والهواتف الجوّالة، وقام بالتفويت فيها الى شخصين، علما وانّ الجاني في قضية الحال هو عامل تقني بقطاع الكهرباء تابع لوزارة العدل تمّ إلحاقه منذ أواخر سنة 2013 بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وقد وجهت له تهمة السرقة باستعمال خصائص الوظيف طبقا لأحكام المجلّة الجزائية.