أكّدت رئيسة اتحاد القضاة المالين فاطمة قرط ضرورة الترفيع في عدد القضاة الماليين والكتبة من اجل القيام بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية البلدية على أكمل وجه وفي ظروف طيبة، خاصّة وانّ الظروف الحالية بدائرة المحاسبات غير ملائمة لحفظ الوثائق التي تحمل طابعا سريا. واعتبرت انّ ما تم إقراره على مستوى المجلس الوزاري الأخير بانتداب 20 قاضيا ماليا يعتبر غير كاف لمجابهة الانتخابات البلدية نظرا لارتفاع عدد البلديات (370 بلدية ) فضلا عن عدد القائمات المترشحّة التي ستكون مرتفعة جدا ما بين قائمات حزبية وقائمات مستقلة وأخرى ائتلافية وهو ما لا يتناسب مع عدد القضاة الذي يبلغ في الجملة 150 قاضيا. ودعت في هذا الإطار الى ضرورة الترفيع في عدد القضاة والكتبة من اجل الاستعداد للانتخابات البلدية المقبلة المزمع انجازها في موفى 2017 .
من جهته أكّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب وجود إرادة سياسية منذ عشرات السنين لمنع القضاء وكل سلطة من محاربة الفساد ويتواصل ذلك الى الآن. واعتبر أن معركة محاربة الفساد في تونس ستتواصل على امتداد خمس او عشر سنوات قادمة مشددا على أن المسار الديمقراطي لا يمكن أن ينجح في تونس من دون قضاء مستقل وناجز وفاعل.
كما عبّر الطبيب عن استغرابه من تواضع وضعف الميزانيات المرصودة للهيئات المختصة في محاربة الفساد لافتا إلى أن ميزانية دائرة المحاسبات تبلغ 1 مليون دينار الى جانب رصد اعتمادات بقيمة 150 ألف دينار للمحكمة الإدارية و تخصيص ميزانية بقيمة 2 مليون دينار للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد أن كانت في حدود 350 ألف دينار. وانتقد في السياق نفسه ما اعتبره سياسة «الحد من الإمكانيات المادية واللوجستية للهيئات والجهات المختصة في مكافحة الفساد «والتي قال انها متواصلة منذ عقود داعيا الحكومة إلى «ضرورة تحمل مسؤولياتها كاملة لإعطاء الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية للقضاء المالي والعدلي والإداري الذي يعاني نقصا كبيرا في الإمكانيات.
ولاحظ بأنّ عدم توفير الإمكانيات من شانه أن يعطل بصفة كبيرة الدور الرقابي والزجري الذي سيلعبه القضاء المالي خاصة وانه مقدم على تحد كبير يتمثل في الاستحقاق الانتخابي القادم (الانتخابات البلدية)، مؤكدا انّ حكومة الوحدة الوطنية كانت قد أعلنت عن حرصها على مكافحة الفساد و إرساء مؤسسات الجمهورية الثانية مطالبا إياها بتوفير الوسائل اللازمة لهذا التمشي وإعطاء الدليل على جدية سعيها فيه .