عبّرت جمعية القضاة التونسيين عن استنكارها الشديد لحملة الضغوطات القصوى التي طالت قاضي التحقيق وقضاة النيابة العمومية المتعهدين بالقضية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 الذين تعهدوا بها في نطاق مسؤولياتهم القضائية وبناء على شكاية قدّمت في الغرض على حدّ تعبيرها. وندّدت في السياق نفسه بكلّ الدعوات لتدخل وزير العدل في سير القضية، وحذّرت من خطورة ذلك في تقويض مقومات القضاء المستقل، ودعت الى الكف عنها.
كما حذّرت من أي تدخّل في قضية الحال سواء بالضغط المباشر أو غير المباشر، ونبهت كل مكونات المجتمع المدني المدافعة عن استقلال القضاء كمقوم أساسي من مقومات دولة القانون والمؤسسات من خطورة حملات الضغط على القضاء واستضعافه والانتقاص منه في الحد من كل فاعلية لدوره في تكريس سيادة القانون.
من جهة أخرى اعتبرت الجمعية أنّ تصريح الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بما كان ضروريا من معلومات حول ملابسات هذه القضية استجابة لحق الرأي العام في المعلومة القضائية الصحيحة في نطاق ممارسة الشفافية من المؤسسة القضائية نقطة ايجابية، وذلك للرد على ما يمكن أن يروج من مغالطات في هذا الملف بما يمس من الثقة العامة في القضاء ويدعوه إلى مواصلة إفادة الرأي العام بمستجدات هذه القضية كلما اقتضى الأمر ذلك بكامل الحرفية والحيادية على حدّ تعبيرها.
ودعت قاضي التحقيق وقضاة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 المتعهدين بالقضية إلى الثبات على حسن تطبيق القانون وتكريس حماية الحقوق وضمان الحريات في كنف مساواة الجميع أمام القانون باستقلالية وحيادية وكفاءة ودون خضوع للضغوطات من أي جهة كانت.
وأكدت أن القضاء هو السلطة الحامية للحقوق ومنها الحق في الحياة والضامن للحريات بإنفاذ القوانين في كنف الحيادية والاستقلالية والكفاءة والنزاهة. ودعت الى ضرورة تحسين ظروف الأطباء والنهوض بها لتخفيف الأعباء عنهم ولتحقيق جودة الخدمة الصحية اللائقة للمواطن .
وكانت القضية المتعلقة بوفاة رضيع ليلة الجمعة الفارط بمستشفى فرحات حشاد بسوسة قد اثارت ردود أفعال متابينة.