على القضاء العدلي و نائب الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.
في إطار البحث عن حلول توافقية لتجاوز أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء، طرح كلّ من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المحكمة العقارية، نائب رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي و نائب الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات مبادرة، خلال اجتماع عقد عشية أول امس، على مختلف أعضاء المجلس.
وفي اطار البحث عن سبل توافقية تمكن من تقريب وجهات النظر بين مختلف مكونات المجلس الأعلى للقضاء وخاصة الهياكل المهنية الممثلة للقضاة، التقى أول أمس الثلاثاء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي برئيس مجلس نوّاب الشعب محمد الناصر.
وقد تمّ التطرق الى أزمة تركيز المجلس الاعلى للقضاء ومدى تأثير ذلك على تركيز بقية المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية.
«اجتماع ناجح»
في هذا الإطار أكّد رئيس المحكمة العقارية، نائب رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي رضوان الوارثي المعين بصفته بتركيبة المجلس الاعلى للقضاء في تصريح لـ«المغرب» انّه قد تمّ مساء أول أمس الثلاثاء، طرح المبادرة على عدد هام من مختلف أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من محامين وأساتذة جامعيين وقضاة، خلال جلسة انعقدت بمقر محكمة التعقيب ودامت من الساعة الثالثة مساءا الى حدود الساعة السادسة.
وأوضح محدّثنا بانّ جلسة النقاش كانت ممتازة، حيث سجل حضور عدد هام من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ما يفوق النصف تقريبا، وقد ابدوا العديد من الملاحظات في هذا الخصوص، علما وانّ عددا هامّا أخر من الأعضاء قد سجّل موافقته على المبادرة المذكورة، لكن تعذّر عليهم حضور الجلسة نظرا لالتزاماتهم المهنية على حدّ تعبيره.
وأفاد مصدرنا بأنه تمّ إبقاء الجلسة مفتوحة للنظر في كافة الملاحظات المقدمة من قبل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وذلك في انتظار ان يتم عقد جلسة لأصحاب المبادرة في القريب العاجل لإجراء التعديلات المقترحة من قبل الأعضاء، مؤكدا انّ ضيق الوقت يفرض عرض المبادرة في غضون اليوم او غدا على اعضاء المجلس الأعلى للقضاء للإمضاء، علما وانّ نصّ المبادرة قد تمّ توزيعه على كافة الأعضاء عبر البريد الالكتروني.
وقد شدّد الوارثي على انّ اجتماع أول أمس كان ناجحا وايجابيا خاصة وانه قد تمّ إجماع الحاضرين تقريبا على أن هذه المبادرة تعتبر أسرع طريقة لتفادي أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء، خاصة وانه من المنتظر أن يتضاعف عدد الشغورات خلال شهري مارس وافريل.
في انتظار عرضها على الرؤساء الثلاثة
كما اوضح رئيس المحكمة العقارية ، انه وفي صورة إمضاء المبادرة من قبل أغلبية الاعضاء فانه من المنتظر ان تتم إحالتها في القريب العاجل على كلّ من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب.
وتتمثل المبادرة المذكورة في استكمال تركيبة المجلس المجلس الأعلى للقضاء بخصوص الترشيحات المتعلقة بكلّ من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ورئيس المحكمة العقارية وعدم اعتماد بقية الترشيحات.
وفي حالة توقيع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على المبادرة تحال على السيد رئيس الحكومة لإصدار أوامر التسمية المتعلقة بالترشيحات المذكورة، وفي صورة عدم حصول ذلك في اجل سبعة أيام تحال الترشيحات على السيد رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسبا في نطاق صلاحيته الدستورية.
ثمّ سيتولى الرئيس الاول لمحكمة التعقيب في أجل لا يتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ نشر اوامر التسمية دعوة أعضاء المجلس الاعلى للقضاء الى الانعقاد لمعاينة الشغور الحاصل في خطة الرئيس الاول لدائرة المحاسبات ودعوة اعضاء مجلس القضاء المالي الى مباشرة اجرءات سدّ الشغور في الخطة المذكورة.
اثر ذلك ينعقد مجلس القضاء المالي لسد الشغور في خطة الرئيس الاول لدائرة المحاسبات في اجل اسبوع من تاريخ انعقاد المجلس الاعلى للقضاء الذي يتولى احالة الترشيح على رئيس الجمهورية. ويتولى الرئيس الاول لمحكمة التعقيب في اجل لا يتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ نشر أمر تسمية الرئيس الأول لدائرة المحاسبات دعوة المجلس الأعلى للقضاء الى الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبه.
اشكالية اللجوء الى المبادرة التشريعية
من جهة اخرى اعتبر رضوان الوارثي انّ اللجوء الى مسألة المبادرة التشريعية التي تم طرحها من جانب عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، تعتبر عسيرة بعض الشيء نظرا لما ستستوجبه من متسع هامّ من الوقت، ذلك على غرار ما سينجرّ عن ذلك من تداخل وتفاعل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعي بخصوص موضوع يهمّ في الأصل السلطة القضائية.
وأكّـد بـــانّ أهمّ الاشكاليـــــات التي ستعــترض مســالة المبادرة التشــريعية، هي الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية والقاضية بتأجيل تنفيذ كافة القرارات التي تمّ اتخاذها من قبل بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ومن بينها قرارات تسمية رئيس مؤقت للمجلس والإعلان عن شغورات وغيرها، خاصة وانّ قضية الحال لاتزال منشورة بالمحكمة الادارية ولم يتمّ الى حدّ كتابة الأسطر البتّ فيها، موضحا بأنه لا يمكن التدخل تشريعيا لتجاوز أحكام أذنت بإيقاف التنفيذ حاليا.