باشرت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، منذ الأسبوع الفارط، النظر في الملفات التي كانت قد احالتها عليها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تعلقت بعدد من الإطارات الادارية الساميّة، من اجل شبهات فساد مالي، كانت «المغرب» قد تعرضت لها في عددها الصادر يوم السبت الفارط.
«مكلف عام بنزاعات الدولة بالنيابة»
افاد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب المساعد الاول لوكيل الجمهورية في تصريح لـ«المغرب»، انّ التحريات في ملفات الفساد المحالة من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد شملت العديد من الأطراف والإطارات الإدارية الساميّة ومن بينهم عدل تنفيذ ومكلف عام بنزاعات الدولة بالنيابة خلال 2011، من أجل جرائم صرفية و الاستيلاء على أموال عمومية والاختلاس وغيرها، طبقا لاحكام الفصول 83 والذي ينصّ صراحة على انّ» كل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أو شبهه وفقا لأحكام هذا القانون ويقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة الأشياء التي قبلها أو ما تم الوعد به على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار. وتقضي المحكمة بنفس الحكم بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العمومية ومن تسيير المرافق العمومية ونيابة المصالح العمومية.» و الفصل 84 من المجلة الجزائية الذي ينصّ على انه «إذا كان الموظف العمومي أو شبهه هو الباعث على الإرشاء فـإن العقاب المنصوص عليه بالفصل (83 جديد) من هذه المجلة يرفع إلى ضعفه».
وأوضح المساعد الاول لوكيل الجمهورية انّه والى حد كتابة الاسطر لم يتخذ القطب القضائي المالي أي اجراء بخصوص المشتبه بهم، نافيا بذلك ما روّج من اخبار مفادها اصدار مناشير تفتيش او بطاقات ايداع بالسجن في شأن عدل التنفيذ والمكلف العام بنزاعات الدولة بالنيابة.
من جهة أخرى أكد السليطي انه لا يمكن الان الحديث عن مبالغ مالية، طالما انّ قاضي التحقيق المتعهد لم يستكمل بعد التحريات والأبحاث، وانه بعد القيام بالاختبارات اللازمة يتمّ التثبت من المبلغ المالي المستولى عليه سواء كان 7 مليارت، كما تمّ تداوله، او أكثر.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى انّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أحالت، مؤخرا، 120 ملف فساد على أنظار .....