التنقيح الجديد لقانون مخالفة تراتيب حفظ الصحة: إعادة سلك الشرطة البلدية للبلديات ..

لا شك أن تعدد المخالفات على مستوي حفظ الصحة و النظافة العامة و الملحوظة بشكل يومي على مستوي جميع البلديات كانت هي من الدوافع المباشرة لهذا التنقيح و الذي سيمكن رؤساء البلديات من الموارد البشرية اللازمة لمعاينة هذه التجاوزات وتطبيق القانون بخصوصها. و لقد أكد في هذا السياق وزير الشؤون المحلية أن التنقيحات الجديدة للقانون تضمنت تراتيب جديدة هامة تتعلق بتوسيع دائرة الأعوان المحلفين الذين لهم صلاحيات معاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة لتشمل أعوان تابعين للمجالس البلدية و الجهوية ومأموري الضابطة العدلية وأعوان الشرطة والحرس البلديين. كما أشار الوزير أن القانون رفع في قيمة الخطايا المالية حيث نص في فصله العاشر على معاقبة مرتكبي إلقاء الفضلات التابعة للمؤسسات والمنشات والمحلات التجارية بخطية مالية تتراوح بين 300 دينار وألف دينار حسب الحالة مشيرا إلى أن الخطية التي تتعلق بمخالفات يرتكبها المواطنون تم ضبطها ب 60 د، مضيفا انه سيتم الاعتماد لمعاينة المخالفات و الجنح على وسائل سوف يتم تحديدها و ضبط طريقة استعمالها بأمر.