نظرا لتعدد النقاشات حول النسخة الأولى لمشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، مع تسجيل العديد من الإشكالات العميقة التي تهدد آلية الإبلاغ عن الفساد واجراءات الحماية، قررت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنظمتا «البوصلة» و«انا يقظ» الاجتماع لتوحيد الرؤى حول المبادئ الأساسية التي يجب ان تدرج في القانون حتى يتلاءم مع أحكام الدستور في توطئته التي تنصّ على «القطع مع الظلم والحيف والفساد» وفصله العاشر الذي يكرس «ضرورة العمل على منع الفساد» فضلا عن احترام الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية في هذا المجال وخاصة منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقد تطرقت الأطراف المذكورة الى العديد من النقاط الخلافية التي يطرحها مشروع القانون وقامت بتقديم تصوّرا لجملة من التوصيات المشتركة والمتمثلة أساسا في تحديد المفاهيم وضبطها بما يجعلها كفيلة بحماية المبلّغ ومكافحة الفساد، وضرورة منح المبلّغ حريّة اختيار الجهة التي يتجه إليها للتبليغ وضمان آليات الحماية له.
كما تمّ التأكيد على ضرورة ان تتسع قائمة الاشخاص المشمولين بهذا القانون حتى تتلاءم مع المعايير الدولية لتشمل كلاّ من المبلّغ الضحية والشاهد والخبير، اضافة الى التشديد على ضرورة أن تشمل الحماية كلّا من المبلغ ووثيقي الصله به وبهم «القرين والأصول والفروع والأخوة والاخوات وأي شخص آخر تقدر السلطات العمومية المعنية انه عرضة للضرر بمناسبة التبليغ او تبعا له»، وان تتسع كذلك آليات حماية المبلّغ لتشمل بذلك مورد رزقه.
من جهة اخرى تمسكت الجهات المذكورة بأن تعاد صياغة الفصول المتعلقة بالعقوبات في اتجاه تشديدها في حالة الاعتداء على المبلّغ.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أحالت 120 ملف فساد على أنظار النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية. أحيل من بينها 20 ملفا على أنظار القطب القضائي المالي، في حين تمت احالة 33 ملفا على قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وبالولايات وعلى القضاء العسكري.
كما صدرت بشأن 18 ملفا انابات عدلية مباشرة الى كلّ من الفرق المركزية بالعوينة وفرق الشرطة العدلية وإلى الادارة الفرعية للابحلاث الاقتصادية والمالية بتونس ومراكز الامن.
وأكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انّ هناك 22 ملف فساد تمت احالتها مؤخرا على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، موضحة في السياق نفسه بأنها وجهت قبل جانفي الفارط 27 ملفا الى النيابة العمومية ولاتزال بصدد التحيين حاليا .
وأوضحت الهيئة انّ اهمّ التهم موضوع الاحالات المذكورة هي جرائم تتعلق بالاستيلاء على اموال عمومية وبالتلاعب بنتائج مناظرات والانتدابات وبالصفقات العمومية والرشوة اضافة الى ما تعلق منها بسير المرافق العمومية الحيوية خاصة بقطاع الصحة.