القاضي المختص في قضايا العدالة الانتقالية وسام الجراية: لم يرد من هيئة الحقيقة والكرامة أي ملف على أنظار القضاة المكلفين

الى أن القضاة المكلفين بقضايا العدالة الانتقالية لم يتلقوا الى اليوم أي تكوين بخصوص هذه النوعية من القضايا حسب ما ينص عليه قانون العدالة الانتقالية.

وأكّد أن ورود قضايا تخص العدالة الانتقالية على أنظار القضاة المختصين سترافقه اشكالات عديدة أهمها أن القضاة المكلفون بهذه القضايا غير متفرغين لها ويزاولون عملهم في دوائرهم بصفة عادية ولن يجدوا لا الوقت الكافي ولا الامكانيات للنظر فى هذه القضايا.
كما أفاد وسام الجراية بأن القانون يجبر النيابة العمومية على تتبع ملفات قضايا العدالة الانتقالية بصفة آلية عكس القضايا العادية التى يتيح القانون للنيابة العمومية حفظ الملف أو التتبع. وكانت سلطة الاشراف كلفت عددا من القضاة في عدد من الدوائر والمحاكم بالنظر في الملفات التي ستقدمها هيئة الحقيقة والكرامة للقضاء.