، وفق ما أفاد به كاتب عام المنظمة التونسية للأمن والمواطن، خير الدين الصعدلي. وبين الصعدلي أن التدوينات محل القضية «لا تتضمن إساءة للغير وإنما هي نوع من الرسائل المشفرة التي وجهها الدردوري للإطارين الأمنيين، يذكرهما فيها بضرورة فتح ملفات فساد في وزارة الداخلية وقد قام بإعلامهما بمجموعة من التجاوزات المالية والإدارية»، حسب رواية الصعدلي الذي دعا رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الداخلية والعدل، إلى الإطلاع على هذه الملفات و»إيلائها الأهمية القصوى، للوقوف على حقيقة ما نشره عصام الدردوري». من جهته أفاد الأزهر العكرمي، عضو هيئة الدفاع عن الدردوري، بأن منوبه قد تمت احالته على القضاء في قضية ثانية متعلقة بتدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي «الفايس بوك» كشف فيها «ملفات فساد في شراء معدات بوزارة الداخلية» على حدّ تعبيره، مبديا استغرابه من إحالة منوبه في قضية مشابهة للقضية الأولى التي أصدر فيها القضاء حكما بالسجن لمدة سنة ضد عصام الدردوري.
وقد سبقت جلسة المحاكمة، وقفة مساندة للنقابي الأمني، نفذها عدد من الناشطين في المنظمة التونسية للأمن والمواطن التي يرأسها الدردوري، إلى جانب عدد من الحقوقيين.
يذكر أن المحكمة الإبتدائية بتونس كانت قد أصدرت يوم 23 نوفمبر 2016، حكما يقضي بسجن عصام الدردوري مدة سنة، في قضية أولى بتهمة «الإساءة للغير عبر شبكة التواصل الإجتماعي ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي»، إثر شكاية تقدم بها المدير العام للأمن الوطني.