استجاب قطاع المحاماة صباح امس الاثنين لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد بصفة طارئة مساء السبت الفارط، وذلك بالدخول في إضراب عامّ مفتوح، احتجاجا منهم على تعامل الحكومة مع مشروع قانون المالية لسنة 2017 ومصادقة لجنة المالية على بعض الفصول المتعلقة بجباية المحامي.
شهد بهو قصر العدالة صباح أمس تجمّع عدد هامّ من المحامين من مختلف الفئات العمرية. بين غاضب وثائر، تعالت أمس أصوات المحامين خاصة الشبّان منهم، للتنديد بما تضمنه مشروع قانون جباية المحامين، معتبرين أنّ الحكومة قد تجاهلت بصفة كليّة الإشكالات والصعوبات التي تعترض المحامي المبتدئ والمتمرن. واكّدوا انّ ما تضمنه مشروع قانون الحال يزيد تهميش المحامي الشاب ويثقل كاهله، مؤكدين انه لن يلزمهم ولن يتحملوا مسؤولية فشل سياسة الحكومة في انقاذ الاقتصاد التونسي على حدّ تعبيرهم.
«مهزلة قانونية»
اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين انّ مصادقة لجنة المالية على الفصلين 31 و 32 من المشروع وغيرها من الفصول المضيّقة على مجال تدخل المحامين والانحراف بالإجراءات بعد أن تمّ إسقاط الفصل 31 من المشروع يضرب إستقلالية المحاماة وحق الدفاع ومجانية التقاضي ومبدإ تسهيل الولوج إلى العدالة المكفولة بالدستور لكل المواطنين على حدّ تعبيرهم.
واعتبرت انّ ما تضمنته الفصول المصادق عليها من قبل لجنة المالية مهزلة قانونية وإنعدام مبدإ الثقة والتصريح التلقائي الذي تقوم عليه مبادئ القانون الجبائي والمسّ من مبدإ العدالة والمساواة أمام الجباية والقانون بإفراد المحامين بضريبة جديدة على العمل و قبل تحقق الدخل كقاعدة أساسية لتوظيف الأداء بعد أن شنّ أعضاء من الحكومة حملة تشويهية تتضمن مغالطات لا تمت للواقع و الحقيقة بصلة على حدّ تعبيرهم، مؤكدة بانّ الفصول المصادق عليها تتضمن بوضوح توظيف أداء جديد مع الإبقاء على كافة عناصر النظام الجبائي ساري المفعول بجميع مساوئه وتشعباته و تهديده للحرّيات و رفض إصلاح شامل للجباية فضلا أنه يعتبر خرقا واضحا لأحكام الإجراءات المدنية والإدارية الذي يفترض المصادقة عليه بإجراءات خاصة و لا يمكن تمريره إلا صلب قانون أساسي.
«محاولة لضرب استقلالية المحاماة»
عبّر المحامون عن رفضهم لأحكام الفصول 31 و 32 و غيرها من الفصول الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2017 رفضا تاما لا رجوع فيه و عدم العمل به مهما كلّف الأمر.
كما حمّل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور للحكومة وكافة الأحزاب السياسية وآثار هذا المشروع الخطير الذي يضرب حق الدفاع واستقلالية المحاماة و حسن سير منظومة العدالة.
وأكّد بانّ المحاماة التونسية تتعرّض إلى هجمة شرسة ومحاولة لضرب استقلاليتها مما يؤثر على حق الدفاع المكفول لكل المواطنين و حقهم في الاستعانة بمحام في كلّ آن و حين دون معطّلات و عليه فهو يطلب مساندة جميع أحرار تونس للوقوف إلى جانب المحاماة التونسية في هذا الظرف العصيب.
اللّجنة الوطنية للإتحاد الدولي للمحامين تساند
من جهتها دعت اللّجنة الوطنية للإتحاد الدولي للمحامين بتونس السلطة العمومية ، إلى التعامل مع المحاماة كمهنة حرّة مثلها مثل بقية المهن الحرّة مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصياتها، وتجنب تشريع نصوص قد تُصنّف كعقوبات جماعية ،أو تمس من مبادئ المساواة بين المطالبين.....