وإرساء المحكمة الدستورية وتجنبا للفراغ المؤسسي الحاصل على مستوى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
استنكرت جمعية القضاة التونسيين مواقف بعض الجهات التي دعت رئيس الحكومة لعدم اكساء قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي الصبغة القانونية، نظرا لما تمثله من حث على خرق الدستور والقانون ومبدإ استمرار الدولة ولما تشكله من مساس باستقلالية قرارات المؤسسة القضائية ومكتسباتها بعد الثورة وباستقلالية القضاء على حدّ تعبيرها. ودعت في هذا الإطار رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى إعلاء المصلحة الوطنية والتعجيل بإصدار الأوامر المتعلقة بتسمية القضاة السامين طبق قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي التي أحيلت على رئاسة الحكومة في شهر نوفمبر 2016، للحفاظ على مبدأ استمرارية الدولة وما درجت عليه الممارسة الحكومية من إصدار الأوامر المطابقة لقرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي بخصوص التسميات في الوظائف القضائية السامية حفاظا على مكتسبات استقلال القضاء بعد الثورة وعلى استقرار المؤسسات وتجنبا لتعطل الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء ولزيادة تأخير إرسائه وإرساء المحكمة الدستورية وتجنبا للفراغ المؤسسي الحاصل على مستوى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وأوضحت بأنه وبعد الإعلان على النتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، تمّ تسجيل شغورات في صفوف القضاة المعينين بصفتهم وهم كلّ من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، الأمر الذي استوجب تسديد تلك الشغورات والشغورات التي ترتبت عليها من قبل هيئة القضاء العدلي نظرا لانّ صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في الترشيح للوظائف القضائية السامية موقوفة حاليا لأن الفصل 106 من الدستور لا يدخل حيز النفاذ إلا عند استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء. كما أقر الفصل 74 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 /04 /2016 للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي مواصلة مباشرة مهامها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه وهو ما يوجب على الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تسديد الشغورات التي حصلت في الوظائف القضائية التي يمثل أصحابها أعضاءً بصفاتهم في المجلس الأعلى للقضاء حتى تكتمل تركيبة المجلس ويتسنى إرساؤه وذلك من خلال مواصلة مباشرة مهامها في الترشيح لتلك الوظائف طبق الفصل 14 من القانون المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء.
واوضحت الجمعية بانّ الرئيس الأول لمحكمة التعقيب هو الذي يدعو لانعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء طبق الفصل 73 من القانون المتعلق بالمجلس الا انّ خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب قد أصبحت شاغرة منذ غرة ديسمبر الجاري لمغادرة الرئيس الأول السابق للمحكمة الوظيفة القضائية بموجب التقاعد، مشيرة الى انّ هذا الشغور قد ترتب عنه شغور آخر في الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي يرأسها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب طبق القانون الأساسي المتعلق بها بما سيعطل الرقابة الدستورية على مشاريع القوانين في المرحلة القادمة.