على الحملات المتتالية التي تهدف الى تحميلها نتيجة تعثر المفاوضات مع قطاع المحاماة، اكّدت وزارة المالية انها كانت قد تقبّلت، منذ اكتوبر 2016، العديد من المكاتيب الصادرة عن عميد المحامين التي تهدف إلى إفراد المحامين بنظام جبائي خاص من خلال تغيير طريقة الاستخلاص الضريبي لعموم أعمال المحامين وذلك بفرض طابع جبائي على جميع الأعمال التي يقومون بها، مشيرة الى انّ المقترح تمّ تعليله بكونه يهدف «إلى وجود مداخيل يومية وهامة للدولة و وجود مراقبة إضافية وأولية فيما يتعلق بالواجب الجبائي وذلك عبر تمكين القضاء من مراقبة أعمال المحامين. ويترتّب عن عدم احترامه بطلان العمل أو الإجراء، وكذلك توجيه جهود الإدارة فيما يتعلق بمراقبة المحامين إلى مجالات أخرى لم يتسنّ لها تغطيتها».
ونظرا لما يضمنه المقترح المذكور من رغبة في المساعدة على شفافية الرقابة الضريبية وتحقيق العدالة الجبائية، قررت وزارة المالية إخضاع الطلب للدراسة المعمّقة في جوانبه الدستوريّة والإجرائية. الا انه وبتاريخ 7 أكتوبر 2016، تلقت الوزارة مراسلة أخرى تمّ تضمينها تحت عدد 2470 تعلقت باجراء تحوير مقترحات الهيئة بغاية إدراج تسبقة على الضريبة في شكل طوابع جبائيّة مصنّفة حسب نوعية الأعمال المسداة من المحامين تعوّض الأقساط الاحتياطية على حدّ تعبيرها، مشيرة الى انه وبعد الأخذ بعديد المقترحات المعروضة وملاءمتها خاصّة مع ضوابط الفصل العاشر (10) من الدستور وما يقتضيه ذلك من وجوب مراعاة مبدأ العدالة الجبائية والقواعد القانونيّة المعتمدة في التشاريع الجاري بها العمل وعرض المقترح على مجالس وزارية متتالية، تمّ إدراج أهمّ أجزاء المقترح ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 ولم يستبعد سوى الجزء المتعلق منه بالصبغة التحرّرية للمبالغ المدفوعة وبالإعفاء من المراقبة الجبائية لخرقها أحكام الدستور.
من جهة أخرى أوضحت وزارة المالية أنه، وبعد تراجع عميد المحامين عن المقترح المقدّم من طرفه بخصوص جباية المحامي تمّ عقد العديد من الجلسات، كانت تعتقد بأنه تمّ الوصول الى حلّ توافقي متوازن خلال جلسة العمل التي جمعت كلا من العميد عامر المحرزي والوفد المرافق له من اعضاء الهيئة الوطنية للمحامين بممثلي الفريق الحكومي وفي مقدّمتهم وزير العدل غازي الجريبي ووزيرة المالية لمياء الزريبي والمنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر المنقضي، الا انها فوجئت بالنبرة التصعيديّة للمحامين.
وأوضحت بانه تمسكا منها بالنهج التشاركي في إصدار النصوص القانونية، فقد حرصت وزارة المالية سواء خلال جلسات التفاوض المباشر مع ممثّلي مهنة المحاماة أو جلسات النقاش المنعقدة مع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب وفي حدود الوقت المتاح لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 على الاستماع لجميع الآراء والأخذ بها وعملت، ولا تزال، تعمل على تقديم صيغة معدّلة للفصلين محلّ النقاش. واكّدت بانّ جميع النقاشات وتصريحات ممثّليها موثّقة بمحاضر الجلسات المكتوبة والمسموعة، وهي بالتالي، غير مسؤولة عن أيّ نقل غير رسمي أو غير دقيق يقع خارج تلك الجلسات مع الإشارة الى أنّ إطارات الوزارة ليس لهم أيّ دخل في تسيير الجلسة أو التأثير على تصويت النوّاب تطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس وإجراءات سير اللّجان التشريعية به على حدّ تعبيرها.
عريضة لسحب الثقة من عميد المحامين
تداول عدد من المحامين، منذ مساء أول امس الخميس، الامضاء على عريضة لسحب الثقة من العميد عامر المحرزي، نظرا لعدم تشريكهم في مسالة جباية المحامي وفق ما اكّده مصدر موثوق لـ«المغرب».
واوضح محدّثنا بانّ ما اكدته وزارة المالية من أنّ الهيئة الوطنية للمحامين قامت باعداد مشروع القانون المتعلق بجباية المحامين، جعل المحامين يفقدون الثقة في الهيئة بصفة عامّة وفي العميد بصفة خاصة.