جدّدت الهيئة الوطنية للمحامين، خلال مجلسها الوطني المنعقد مساء الخميس، رفضها التام للإجراءات الإنتقائية الخطيرة الواردة بمشروع قانون المالية المتعلقة بالمحامين تحت عنوان «جباية المهن الحرة» ومطالبتها بإسقاط الفصول 31 و32 و56 و80 وبقية الفصول الخارقة للدستور والماسة بالحقوق والحريات من المشروع المذكور ورفضه لأي تعديل يمس من جباية المحامي ويمس من مبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون أو من مبادئ مهنة المحاماة وخاصة السر المهني على حدّ تعبيرها.
وقد أبدت إستعدادها لفتح حوار جدي ومشترك بين الحكومة وأصحاب المهن الحرة يفضي في الأشهر القليلة القادمة إلى إعداد إصلاح متكامل وجذري لجباية المهن غير التجارية يقوم على عدالة جبائية بين الجميع وعدم إفراد أي قطاع منهم بإجراءات خاصة تضرب مبدأ المساواة أمام الجباية المنصوص عليه بالفصل 10 من الدستور ويكرّس مصالحة حقيقية مع الجباية تقوم على مبدأ الثقة المتبادلة في جمع الموارد وفي صرف الميزانية.
كما عبرت عن استعدادها للرجوع لتطبيق رزنامة التحركات الإحتجاجية وعقد جلسة عامة إستثنائية للمحامين لتقرر الأشكال النضالية التصعيديّة إن إقتضى الأمر، مؤكدة انّ المجلس سيبقى في حالة إنعقاد دائم لمتابعة التطورات.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى انّ الهيئة الوطنية للمحامين قد اجرت سلسلة من اللقاءات مع كلّ من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد. وأثناء استماع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب الى ممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين، تقدم العميد عامر المحرزي انذاك طالبا أن يتم التنصيص بمشروع قانون المالية لسنة 2017 على امتيازات جبائية للمحامين الشبان تعفيهم من دفع الاداءات ما بين 3 و5 سنوات نظرا للصعوبات، التي تواجههم عند بداية مشوارهم، ووضع حلول انتقالية لحوالي 3200 محام، مازالوا خارج منظومة الجباية، لتسوية وضعياتهم والحاقهم بهذه المنظومة.
وقد لاقت الاقتراحات المذكورة استحسانا ودعما من كلّ النواب تقريبا المنتمين الى قطاع المحاماة.
وفي 3 نوفمبر الجاري اجتمع وفد من الهيئة الوطنية للمحامين بوزيرة المالية لمياء الزريبي، التي اكدت أنّ الضغوطات التي تعرفها المرحلة لاسيما على مستوى التوازنات الكبرى للمالية العموميّة تحتّم تضافر جهود كلّ الأطراف للخروج من هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها الاقتصاد الوطني، مشيرة الى أنّ الأحكام التي تضمّنها مشروع قانون الماليّة تهدف إلى تكريس العدالة الجبائيّة مع توفير الضمانات الكافية للمطالب بالضريبة مبرزة جهود هياكل الوزارة في تحسين الاستخلاص من أجل دعم الموارد الذاتية للدّولة.