بمقرها وسط العاصمة ، استعرضت فيه أبرز المحطات التي عرفها القضاء الإداري قبل الاستقلال وبعده ، وذلك بمشاركة العديد من الطلبة المختصين في الشأن القضائي والحقوقي ، والمهتمين بالشأن القضائي في تونس.
وأكد فيصل بوقرة الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن فكرة تنظيم معرض توثيقي للقضاء الإداري انطلقت منذ سنوات ، وقد تم تجسيدها اليوم بحضور الفاعلين في الشأن القضائي والمهتمين بتاريخ القضاء الإداري الذي راكم تجارب مهمة عززت دوره المحوري في حماية الحقوق والحريات وضمان علوية القانون.
وقال " إن المعرض لا يحمل صبغة أكاديمية بقدر ما يتضمن مقاربة تاريخية استعرضت أهم المحطات منذ 150 سنة ، ومنذ كتابة أول دستور لتونس سنة 1861، وقد ضم المعرض وثائق نادرة وصورا ارشيفية ومقتنيات رمزية أبرزت تاريخ العمل القضائي في جميع مراحله التاريخية".
وأضاف بوقرة أن الهدف من تنظيم المعرض هو إبراز مسيرة القضاء الإداري وإسهاماته في تعزيز العدالة ، مشيرا الى أن الفترة من 1861 الى غاية 1957 كان يسمى النزاع الإداري ، قبل أن تتشكل أول محكمة إدارية سنة 1972 ، وينطلق عملها فعليا سنة 1974.
وأوضح أنه تم تخصيص فضاء كامل في المعرض لنشر أول عرائض طعن تم تقديمها سنة 1974 ، وكذلك أول أحكام صادرة من المحكمة الإدارية ، معتبرا القضاء الإداري تعزز دوره من خلال احداث دوائر جهوية سنة 2018 ، والتي كان لها مساهمة في تقريب القضاء الإداري للجهات.
كما أفاد بأنه في غضون شهر ديسمبر سيتم توقيع مراسم تسليم المقر النهائي للمحكمة الإدارية الذي سيمتد الى مقر دار العمل سابقا ، وبالتالي توفير الظروف الملائمة أكثر للعمل القضائي ، على حد تقديره.
جدير بالذكر أن المعرض تم افتتاحه صباح اليوم ويمتد الى غاية الساعة الثالثة بعد الظهر ، ويتضمن برنامجه عقد جلسات مع الطلبة المختصين في الشأن القضائي ، إضافة الى زيارة موجهة لفضاءات المحكمة بنهج روما ونهج الدباغين بالعاصمة.