تزامنا مع تنفيذ عدد من نشطاء المجتمع المدني والجبهة الشعبية صباح أمس الجمعة وقفة احتجاجية أمام مقرّ المحكمة الابتدائية بتونس، رافعين العديد من الشعارات من بينها «شكري حيّ حي» و»الشعب يريد قضاء مستقل»...، جدّت مناوشات بين بعض المحامين واعوان الامن المكلفين بحراسة المحكمة وذلك على خلفية منع ابنتي الشهيد شكري بلعيد وعدد من المتابعين لملف القضية من الدخول الى قاعة الجلسة.
«وكيل الجمهورية اعتدى على حقّ دستوري»
في جوّ مشحون بالغضب والتوتر، وبحضور عدد هام من الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين باشرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس من جديد النظر في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد. فقد وجه الأستاذ نزار السنوسي القائم في حقّ حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد تنديدا شديد اللهجة الى النيابة العمومية التي منعت عددا من المواطنين وابنتي الشهيد شكري بلعيد من الدخول الى قاعة الجلسة لمتابعة تطورات الملف على حدّ تعبيره.
وفي السياق نفسه اعتبر الأستاذ صلاح الدين الحجري انّ النيابة العمومية أصبحت خصما في ملف اغتيال بلعيد، مؤكدا انّ وكيل الجمهورية قد تعمد الاعتداء على حقّ دستوري تمثل في الاعتداء المعنوي على ابناء بلعيد ومنعهم من حضور جلسة والدهما.
وأكّد انّ القائمين في حقّ شكري بلعيد قد تقدموا بـ3 شكايات ضدّ وكيل الجمهورية الحالي وجهت الى التفقدية بوزارة العدل اخرها اتهموه فيها بـالمشاركة في القتل بالتراب التونسي و المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار والتغافل المؤدي إلى تغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي أو غيرهما من الأوراق والدفاتر والعقود والأشياء المودعة بخزينة محفوظات أو كتابة محكمة أو مستودعات عمومية أو مسلمة لأحد أعوان السلطة العمومية أو مؤتمن عمومي بصفته تلك مع كون القائم بذلك هو المؤتمن نفسه.
كما تقدموا كذلك بتظلّم الى الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي، اثر تسمية قاضي التحقيق 13 وكيلا للجمهورية. تزامنا مع ذلك تولت هيئة الدفاع في حقّ الشهيد شكري بلعيد برفع قضية من اجل إبطال تسمية قاضي التحقيق 13 وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لدى المحكمة الادارية، علما وانّه لم يتم الى حدّ كتابة الأسطر البتّ فيها وفق ما اكدته هيئة الدفاع.
«الإفراج عن قيس مشالة»
بالمناداة على المتهمين تبين انه تمّ إحضار 10 منهم،من بينهم حسام الدين المزليني وماهر العكّاري، فيما لم يتمّ احضار البقية ومن بينهم عزالدين عبد اللاوي واحمد المالكي المكنى بـ«الصومالي»، كما حضر قيس مشالة بحالة سراح وتبين انّ محكمة الاستئناف قد قررت الافراج عنه في قضية الحال.
كما لم يحضر اثنان آخران بحالة سراح وتبين أنّ احدهما تحت الاقامة الجبرية، وانه لم يبلغه استدعاء للحضور للجلسة.
كما حضر ممثلون عن الهيئة الوطنية للمحامين وعن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنسيقية المستقلة للعدالة الإنتقالية وحزب الوطد الموحّد وكذلك القائمين في حق الورثة. وقد طالبوا بتأخير الجلسة الى حين ورود الملف الثاني المفكك المنشور حاليا لدى دائرة الاتهام، علما وان دائرة الاتهام قررت تاخير النظر في الملف المذكور الى يوم 24 نوفمبر المقبل.
كما أبدى القائمون بالحقّ الشخصي استغرابهم من عدم ادراج المدعو عامر البلعزي....