الذي تمّ تقديمه في حق المحامي احمد صواب.
ووفق ما أكده عضو هيئة الدفاع الأستاذ سامي بن غازي في تصريح لـ"المغرب"، فانه والى حد كتابة الأسطر لم تتلقى هيئة الدفاع أي قرار رسمي من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بملف الحال.
وكان المحامي أحمد صواب قد مثل الاثنين الفارط بحالة إيقاف أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لاستنطاقه بخصوص التهم الموجهة إليه على خلفية التصريح الذي كان قد أدلى به بمناسبة النظر في ما بات يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة".