في القضية المرفوعة ضد وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري،علما أن قضية الحال قد شهدت خلال الجلسة الفارطة حالة من التوتر بين البحيري وهيئة المحكمة.وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت بمطلب تجريح في رئيس الدائرة المتعهدة بالنظر.
وللاشارة فان الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت بسجن نور الدين البحيري مدة عشرة أعوام، من أجل تهم تتعلّق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج بالتراب التونسي، بخصوص تدوينة منسوبة إليه إثر مسيرة لجبهة الخلاص بجهة المنيهلة أواخر سنة 2023.