بعد مصادقة المجلس الوزاري في 14 اكتوبر الجاري على مشروع قانون المالية لسنة 2017، والذي تمّ فيه الإقرار بمقترح الهيئة بخصوص جباية المحامي والمتمثل في توظيف طابع جبائي على كل العرائض، دعت الهيئة الوطنية للمحامين الى عقد جلسة طارئة لتدارس تداعيات مشروع الحكومة المتعلق بجباية المحامي واتخاذ القرارات الملائمة للتصدي للمشروع المذكور وتوخي الأشكال النضالية اللازمة.
«من القبول والاستحسان الى الرفض القطعي»
مقترح الهيئة الوطنية للمحامين لاقى استحسانا من قبل الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب) وفق ما أكده العميد عامر المحرزي خلال جلسة إخبارية عقدت في 11 أكتوبر الجاري. وأكدت الهيئة آنذاك أنّ مشروع قانون جباية المحامي الذي تمّ تقديمه كان متكاملا ويسمج بـضخّ مبالغ مهمّة للدولة ويحقق في نفس الوقت عدالة جبائية بين المحامين أنفسهم وتوازنا يؤكد سعي المحاماة الى تحمّل مسؤولياتها تجاه الدولة.
من جهتها أعربت بعض الفروع الجهوية للمحامين كفرع صفاقس وسوسة ومدنين وقابس والقصرين وقفصة... عن رفضها لهذا المقترح، ودعت الهيئة الى عدم تقديمه الى الجهات المختصة نظرا لما يمثله من خطورة على المحامي وعلى وضعه المادي والمهني ولمساسه بمجال تدخل المحامي واستقلالية المهنة وذلك بإخضاع كافة أعماله الى شروط مسبقة ومجحفة من خلال طابع مسجّل الكترونيا بادارة الجباية يعتمد كشرط صحة عند النيابة أمام المحاكم والهيئات القضائية والادارية.
كما اكّد الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس بانّ مقترح الهيئة لا يستجيب لتطلعات المحامين في جباية مبسطة وعادلة بل انه يثقل كاهلهم ويعطّل مصالحهم ومصالح المتقاضين خاصة وانّ تمّ استبعاد المقترح الأول للجنة المتعلق بالطابع الجبائي التحريري. ودعا الى تعميق وتكثيف الاستشارة وتشريك أهل الخبرة والاختصاص في كافة الفروع لصياغة مشروع نظام جبائي عادل ومنصف وغير متشعب والى عدم التسرع في مسألة جوهرية حساسة ومصيرية. تزامنا مع ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون المالية لسنة 2017، وتمت إحالته على مجلس نواب الشعب. اثر ذلك قررت الهيئة الوطنية للمحامين عقد جلسة طارئة لتدارس الموضوع.
«مشروع خطير وعواقبه وخيمة»
اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين خلال جلستها الطارئة المنعقدة أول امس الثلاثاء أنّ عجز الحكومات المتعاقبة في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لا يبرر الهجمة الشرسة على الفئات المفقرة من الشعب والمحاماة التونسية عبر المشروع اللاوطني لقانون المالية لسنة 2017. مؤكدة انّها فوجئت بمصادقة الحكومة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 نظرا لما يتضمنه من إجراءات وأعباء خطيرة ومجحفة تثقل كاهل المواطن والمحامي خصوصا، ومن شانها أن تتسبب في نتائج كارثية تهدد مصير المحاماة والاستقرار الاجتماعي بالبلاد. وأعربت عن رفضها القطعي والنهائي لمشروع قانون المالية لسنة 2017 طبق صيغته المودعة بمجلس نواب الشعب. كما دعت جميع الفروع الجهويّة للمحامين إلى عقد اجتماعات عامة بالجهات لتعبئة القواعد والاستعداد لسائر التحركات النضالية، وجميع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والهيئات المهنية إلى توحيد الجهود للتصدي لهذا المشروع الخطير وعواقبه الوخيمة على السلم الاجتماعي.
كما قررت الهيئة تنفيذ يوم غضب مقترن بإضراب عام عن العمل مع غلق جميع مكاتب المحامين والتواجد بمقرات المحاكم كامل يوم الجمعة الموافق لـ21 أكتوبر 2016.