"أنّ الإعتداءات على الحقوق الأساسية لموسي بلغت درجة لا تطاق إذ لم يتم الإكتفاء بتحديد عدد المحامين المخولين لزيارتها يوميا بمحامييْن فقط بالرغم من تعدد القضايا المتعلقة بها وخطورة العقوبات التي تواجهها والتي تُهدد حياتها، وصل الأمر إلى إنتهاك السرّ المهني والإعتداء على حقّها في التواصل مع محاميها بكُل حرية ودون تضييقات أو تنصت كما يفرض القانون ذلك".
وأشارت هيئة الدفاع عن موسي في بلاغ أصدرته، "إلى أنّه تمّ بتاريخ يوم الإثنين 13 جانفي 2025 إقتحام المكتب المخصص لمقابلة عبير موسي، أثناء حصة تواصلها مع أحد أعضاء هيئة الدفاع من قبل مسؤول أمني بمركز الإحتجاز مرفوقا بضابط بالزيّ النظامي وتمت الإشارة لها بأنّ الوثائق المعروضة عليها من المحامي لا تتعلق بقضيتها، ثمّ تمّ إتخاذ قرار بقطع الزيارة تعسفيا وإجبار المحامي على المُغادرة دون إستكمال مُهمته وأرجعت موسي إلى الزنزانة دون تمكينها من أيّ توضيحات حول هذا الإعتداء الصارخ على الحقّ في الدفاع والسرّ المِهني للمُحَامي والحُقوق المُكفولة بموجب القانون المنظم للسجون".
وأضافت هيئة الدفاع، "أنّها ستقوم برفع الأمر إلى عميد المحاميين وهياكل المهنة للإضطلاع بدورهم في حماية المحامي أثناء القيام بعمله وحماية الحقوق الأساسية لمنظوريهم، علما وأنّ عبير موسي وأمام تفاقم المظالم المسلطة عليها، تلوح بالدخول في إضراب جوع وحشي مفتوح دون ماء ولا دواء وهو ما يهدد سلامتها الجسدية"، وفق ما ورد بنصّ البلاغ.