وللتذكير فإن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي قد أحالت الحركة القضائية على رئاسة الحكومة في 30 أوت المنقضي وذلك عن طريق ما يسمى قانونا الأمر الجماعي.
الحركة سالفة الذكر خلفت ردود أفعال مختلفة فهناك عدد لابأس به من القضاة بمختلف الرتب غير راض عنها كما أن هناك هياكل عبرت عن استيائها من تلك الحركة واعتبرت أنها تضمنت عدة خروقات وتجاوزات.
وما ميز هذه الحركة هو ارتفاع عدد مطالب النقل خاصة فيما يتعلق بالقضاة المباشرين في المحاكم بالمناطق الداخلية وفي هذا السياق فقد استجابت الهيئة الى مطالب نقلة كل القضاة الذين تمت نقلتهم في الحركة السابقة لما يسمى بمصلحة العمل مقابل نقلة 50 قاضيا آخر لنفس السبب موزعين على عدد من المحاكم وذلك دون طلب منهم لضمان حسن سير موفق العدالة بتلك المناطق. وبخصوص الترقيات فقد شملت هذه السنة أكثر من 100 قاض من مختلف الرتب.
لمزيد التفاصيل حول فتح باب الاعتراضات بصفة رسمية أمام القضاة لتقديم مطالبهم اتصلنا بالناطقة الرسمية باسم الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وسيلة الكعبي التي أكدت في تصريح لــ«المغرب» بأن عدد الاعتراضات التي أودعت رسميا لدى الهيئة إلى حدود
تاريخ يوم 29 سبتمبر الجاري قد بلغت 94 اعتراضا وو8 مناقلات هذا وقالت في ذات الخصوص «العدد المذكور سلفا يعتبر عاديا مقارنة بالحركات السابقة وقد تم احتساب آجال إيداع الاعتراضات منذ تاريخ نشر الحركة بالرائد الرسمي أي 23 سبتمبر الجاري علما وأن الأجل القانوني هو سبعة أيام طبقا لمقتضيات الفصل 15 من القانون المنظم للهيئة وبعدها فإن الهيئة تتولى القيام بأعمال تحضيرية منها تبويب ملفات الاعتراض حسب الرتب ثم البت فيها في اقرب الآجال من خلال عقد جلسة عامة في الغرض ونشر النتائج خاصة وأننا اليوم على وقع التحضير لإرساء المجلس الأعلى للقضاء وبالتالي لا بد من البت في كل الملفات»
وللإشارة فإن الهيئة أيضا مرتبطة بآجال قانونية للحسم في الاعتراضات والمحددة بسبعة أيام. هذا وأشارت الكعبي إلى...