مساء اليوم الأربعاء بتخطئة 15 نقابيا من قطاع النقل بخطايا مالية تتراوح بين 100 و 400 د وذلك بخصوص القضية التي رفعها في حقهم وزير النقل اثر تحرك احتجاجي لجامعة النقل.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بالسجن في حق 15 نقابيا من قطاع النقل مدة أربعة أشهر لكل واحد منهم من أجل تهم تتعلق بتعطيل حرية العمل و الاساءة الى الغير وتعطيل مصعد وزارة النقل.
وتولى النقابيون استئناف الأحكام السجنية الصادرة في حقهم، لتقرر محكمة الاستئناف بتونس نقضها والاكتفاء بتسليط خطايا مالية في حقهم.