وحاتم بالطاهر من دوز والتي عادت من التعقيب بعد أن قررت محكمة القانون نقض الأحكام الصادرة في حق المتهمين فيها في الطور الاستئنافي وإحالتها مجددا على محكمة الاستئناف بدائرة مغايرة.
وللتذكير فإن تاريخ النطق بالحكم الاستئنافي في هذه القضايا أي قضية تالة والقصرين وقضية تونس الكبرى لم يكن يوما عاديا بأروقة محكمة الاستئناف العسكرية فما إن نطقت الدائرة الجنائية الجالسة بالأحكام حتى تعالت أصوات عائلات شهداء الثورة وجرحاها الغاضبة مقابل فرحة عائلات المتهمين وهم مسؤولون أمنيون سابقون ووزراء سابقون أيضا أصبحوا أحرارا بعد تكييف التهم المنسوبة إليهم من القتل العمد والمشاركة فيه إلى التقصير.
الدائرة الجنائية المغايرة فتحت الملفات الكبرى بتاريخ 19 ماي 2016 و2 جوان 2016 وقررت تأجيلها إلى نوفمبر المقبل، جلسات لم تكن عادية أيضا حيث تم رفض إعلام النيابة لمحاميي القائمين بالحق الشخصي وبالتالي منع المحامين والعائلات من حضور الجلسات الأمر الذي أثار استغرابهم وغضبهم و في هذا السياق جانب من هيئة الدفاع القائمين بالحق الشخصي اعتبر ان الحكم الصادر عن محكمة التعقيب فيه غموض متعمد لإبعاد القائمين بالحق الشخصي عن الملف إذ لم تنص صراحة على قبول أو رفض تعقيب القائمين بالحق الشخصي أصلا معتبرا أنه لا يمكن لها قانونا أن ترفض لأن المستندات التي قدمت من قبل النيابة العمومية هي نفسها المقدمة من هيئة الدفاع عن القائم بالحق الشخصي.
ردّا عن التساؤل عن الإجراءات القانونية الممكنة للتعبير عن رفضهم قرار المنع أكد مصدر من هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي انه لا توجد سبل قانونية ولكن المحامين والعائلات مصرون على مواصلة المشوار لتسجيل الحضور في الجلسات المقبلة، هذا ورجح مصدرنا إمكانية القيام بتحركات في نطاق احترام مقتضيات المحاكمة العادلة والتعبير عن رفض طريقة التعامل مع ملف شهداء الثورة وجرحاها».
في ظل هذا المشهد الذي اقل ما يقال عنه أنه فيه الكثير من نقاط الاستفهام فإنه من المنتظر أن تشهد الجلسات المقبلة جدلا واسعا .