ضيف اليوم
• قصر قرطاح بؤرة الثورة المضادة وسبب الأزمة
اسبوع سياسي عجّ بالأحداث والتطورات عاشته تونس، تحوير وزاري، مصادقة على قانون المصالحة في انتظار الاعلان الرسمي عن تأجيل الانتخابات البلدية،
• «المتابع لمواقفي وأرائي في مناسبات عدّة يتوقّع النتيجة»
تمرير قانون المصالحة الادارية على مجلس نواب الشعب في دورة برلمانية استثنائية للمصادقة عليه اثار جدلا ورفضا من نواب من المعارضة الى جانب نواب من الاحزاب الحاكمة على غرار كتلة حركة النهضة مما ادى الى استقالة احد نوابها وهو وزير العدل سابقا نذير بن عمو الرافض لصيغة هذا القانون الذي يعتبره لا يتماشي مع قواعد العدالة الانتقالية.
تتواصل المشاورات بين كل من حزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الجمهوري من أجل تشكيل قائمات انتخابية بلدية موحدة. هذا الائتلاف قد يكون بالنسبة لهم حسب ما سيحققه في الاستحقاق القادم، خطوة أولى نحو تشكيل تحالف سياسي يكون مستعد للمواعيد الانتخابية القادمة.
• لا يمكن للحكومة أن تجري تحويرا وهي تتعرض للضغوطات
يتجه كل من الحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي والتكتل من أجل العمل والحريات، إلى تكوين قائمات مشتركة مواطنية استعدادا للاستحقاق البلدي القادم.
• المشاورات حاليا مع التكتل والجمهوري ومشروع تونس وتونس وأولا والبديل التونسي
يستعد حزب المسار للانتخابات البلدية بإستراتيجية جديدة، بعد تمكنه من الاتفاق رفقة عدد من الأحزاب السياسية على تكوين قائمات مشتركة. هذه المبادرة التي يقدم معالمها القيادي
عديدة هي التساؤلات المطروحة بخصوص وضعية الاتحاد الوطني الحر ومدى جاهزيته للانتخابات البلدية، بعد القضايا المرفوعة ضد رئيس الحزب سليم الرياحي وتجميد أمواله. أغلب الأحزاب انطلقت فعلا في إعداد قائماتها قبل فتح باب الترشحات، وهي نفس المسألة تقريبا بالنسبة للاتحاد الوطني الحر الذي يواجه صعوبات في إعادة فتح مكاتبه الجهوية. وفي هذا
انطلقت الأحزاب السياسية في تحضيراتها من أجل المشاركة في الانتخابات البلدية، وذلك من خلال البحث عن كيفية المشاركة إما في قائمات خاصة بها، أو ائتلافية أو تشريك المستقلّين أو الثلاثة معا. صعوبة اختيار الآلية التي ستتم المشاركة بها، تكمن بالأساس في كثرة الدوائر الانتخابية البلدية. وفي هذا الإطار، يقدم القيادي ونائب رئيس كتلة الجبهة الشعبية
• أطلقنا دراسة علمية حول كلفة العنف على المجتمع
صادق مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة بـ146 صوتا مع دون احتفاظ أو
بعد اكثر من سنة على المصادقة على القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة ودخوله منذ قرابة 4 اشهر حيز التنفيذ ، انتخب مجلس نواب الشعب الثلاثاء المنقضي خلال جلسة
• الحرب على الفساد ستنهي التوريد العشوائي
• الجانب اللوجيستي أعاق التصدير نحو الأسواق الخارجية
حقيقة الأرقام التي تقدمها سلطة الإشراف والمعايير المعتمدة في تقييم الانتاج ، حقيقة تحقيق تونس لامنها الغذائي، ماذا تورد؟ عوائق التصدير وغيرها من النقاط المتعلقة بالقطاع