• قانون المصالحة لم يراع بالشكل الكافي مبادئ العدالة الانتقالية
من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة ظهور أحزاب جديدة وحراك سياسي سيضفى على المشهد السياسي نفسا جديدا، ووفق آخر الإحصائيات التي قدمتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان فإن العدد الجملي للأحزاب السياسية قد وصل إلى 208 حزبا، فبعد عودة المهدي جمعة وتكوينه حزب البديل التونسي، شخصيات سياسية معروفة

• «المتابع لمواقفي وأرائي في مناسبات عدّة يتوقّع النتيجة»
تمرير قانون المصالحة الادارية على مجلس نواب الشعب في دورة برلمانية استثنائية للمصادقة عليه اثار جدلا ورفضا من نواب من المعارضة الى جانب نواب من الاحزاب الحاكمة على غرار كتلة حركة النهضة مما ادى الى استقالة احد نوابها وهو وزير العدل سابقا نذير بن عمو الرافض لصيغة هذا القانون الذي يعتبره لا يتماشي مع قواعد العدالة الانتقالية.

• لا يمكن للحكومة أن تجري تحويرا وهي تتعرض للضغوطات
يتجه كل من الحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي والتكتل من أجل العمل والحريات، إلى تكوين قائمات مشتركة مواطنية استعدادا للاستحقاق البلدي القادم.

عديدة هي التساؤلات المطروحة بخصوص وضعية الاتحاد الوطني الحر ومدى جاهزيته للانتخابات البلدية، بعد القضايا المرفوعة ضد رئيس الحزب سليم الرياحي وتجميد أمواله. أغلب الأحزاب انطلقت فعلا في إعداد قائماتها قبل فتح باب الترشحات، وهي نفس المسألة تقريبا بالنسبة للاتحاد الوطني الحر الذي يواجه صعوبات في إعادة فتح مكاتبه الجهوية. وفي هذا

• أطلقنا دراسة علمية حول كلفة العنف على المجتمع
صادق مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة بـ146 صوتا مع دون احتفاظ أو