من حكومة ظل هو الوحيد الذي يدعمها إلى المطالبة برحيلها وتحديد أولويات جديدة. الإجابة عن هذا وعن كل الأسئلة الأخرى تكفّل بها بوعلي المباركي الأمين العام المساعد في الاتحاد الذي وضح موقف الاتحاد من حكومة الشاهد ومواصفات الحكومة القادمة وأولوياتها في حواره مع «المغرب»
• اتحاد الشغل غيّر موقفه من الحكومة الحالية من الدعم إلى المعارضة وطلب التغيير الكلي لماذا هذا التغير الحاد ؟
الاتحاد ليس له إشكال مع أي كان سواء في الحكم أوفي المعارضة أو أي موقع كان. مشكلنا الوحيد هو البلاد وكيفية إنجاح المسارات التي اتفقنا عليها وكونا على أساسها حكومة الوحدة الوطنية
هذا ما جعلنا نتابع وندافع من اجل الاستقرار السياسي وترك الحكومة تعمل في ظروف جيدة لتكون قادرة على انجاز ما اتفق عليه في وثيقة قرطاج لكن بعد المدة التي منحت لها والتقييم اتضح أن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي لم يعد بإمكانهما تحمل تدهور الأوضاع .
لهذا ارتأى الاتحاد ضرورة الدعوة لإيجاد حل والدفع لتخرج تونس من أزمتها في ظل تردي الأوضاع في سنة ونصف.
• وهل الحلّ رحيل الحكومة ؟
الحل هو دفع جديد للأوضاع لنقف على من يمكنه أن يخرج البلاد من وضعها خاصة وان الشارع التونسي والمواطنين فقدوا الثقة في الطبقة السياسية والأحزاب والحكومة بل فقدوا الأمل في الدولة وهذا خطر.
• هذا يعني ان الحكومة لم تنجح نهائيا ؟
حتى يكون الإنسان واقعيا حققت الحكومة نتائج ايجابية على المستوى الأمني بفضل ما بذله رجال الأمن والمؤسسة العسكرية ونحن لا يمكن لنا إلا أن نحييهم وندعوهم لمواصلة عملهم لنكون مطمئنين على هذا الجانب وننظر إلى بقية الجوانب ونتفاوض ونتجادل بشأنها.
• كل الحكومات منذ 2014 نجحت في الجانب الأمني ؟
ليس كل الحكومات نجحت هناك تطور في الجانب الأمني وهناك مؤشرات ايجابية وهذا ناتج عن النفقات التي خصصتها الدولة للجيش والأمن .
• لن نتجادل في هذا الإطار إنما ما هو سبب نجاحهم في الأمن وفشلهم في بقية الملفات ؟
على المستوى الاقتصادي والاجتماعي نعلم أن الوضع صعب لن نقول أننا في بحبوحة اقتصادية أو لنا مدخرات كبرى لنجابه هذه الأزمة .
نحن منذ 2011 نعاني تراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية هذا أمر طبيعي بعد تغيير النظام لكن كنا ننتظر ان تتحسن الأوضاع وللأسف كل سنة تتفاقم الأزمة واليوم نحن في وضع صعب وكل هذا نتيجة أن الطبقة السياسية همها أن يكون أداء الحكومة من مجمله إعدادا للمحطات الانتخابية
نحن ندعو لإحياء قيمة العمل وهذا يكون على كل الأصعدة العامل، المسؤول، الوزير، كل الناس، للأسف الشديد طغى الطابع الحزبي على كل الحكومات مما أدى إلى تعثرات في العمل الحكومي لأن كل وزير يشتغل لصالح حزبه وشخصه استعدادا للانتخابات هذا ما يجب أن نوقفه ونجد حلا له .
• قد يكون الحل حكومة تكنوقراط وانتم لم تدعوا لها بل دعوتم لعدم ترشح أعضاء الحكومة للانتخابات القادمة ؟
نحن حينما قلنا بضرورة التحوير الوزاري كنا واعين بما سنصل له من أوضاع متدهورة كنا نعي أيضا بضرورة ضخ دماء جديدة وقلنا بضرورة تحوير شامل أو كبير ونحن متمسكون بهذا لإنقاذ الوضع ولعب دورنا الوطني ولا ننتظر تأثير أي طرف للقيام بدورنا التعديلي من حق الأحزاب العمل لصالحها ولغايات انتخابية لكن هذا لا يجب ان يكون على حساب العمل الحكومي والبلاد ومستقبلها هناك مؤشر خطير يتمثل في عزوف التونسيين عن المشاركة في الانتخابات هذا خطر يهدد الانتقال الديمقراطي في تونس .
• لنعد الى وثيقة قرطاج2 التي حسمت جل النقاط فيها ما عدى ملف الحكومة وتطبيق الاتفاقات السابقة ؟
هناك بعض التعديلات أو بالأحرى « تروشيكات» على الوثيقة سيقع إنهاؤها في اجتماع الثلاثاء القادم وهي في المجال الاقتصادي والاجتماعي أما في ما يتعلق بالحكومة ونوعيتها فهناك بند ينص على أن الحكومة همها انجاز وإنجاح المرحلة ولا تتجه إلى الانتخابات مع احترام حق الجميع في الترشح وهو حق دستوري من له استعداد للتضحية لإنقاذ الوضع المتردي بحكومة غير معنية بالاستحقاقات القادمة وهذا مطلب الأحزاب في النقاشات
• هذا موقف يتناقض مع ما بدر منكم حين اقترحه الغنوشي قبل سنة ؟
هذا سيكون التزاما أخلاقيا وغير قانوني ثانيا الأحزاب هي التي طالبت بهذا ومن حيث المبدأ كل مواطن تونسي له الحق في الترشح لأي انتخابات يرى له حظوظ فيها .
أما ما صرح به الغنوشي فهو ليس ذات المقترح ولا الظرف اذ لكل فترة مفرداتها وسياقاتها فاليوم التوجه العام لأحزاب وثيقة قرطاج هو أن مهمة الحكومة إنجاح ما تبقى من الفترة وكل من يرى انه معني بالاستحقاقات لديه الأحزاب للنشاط به وهنا اشير الى أن الاتحاد غير معني بالانتخابات القادمة وغير معني بأخذ الحكم.
• في صورة تعيين حكومة جديدة هل سيلتزم الاتحاد بان لا تكون له مطالب أو تحركات طوال الفترة القادمة وهل سيشمل هذا كل القطاعات ؟
الكل يتحدث عن إضرابات والحق أن الاتحاد لم يقم بأي تحرك عطل الإنتاج لكن للأسف تلك التحركات قام بها أناس ليسوا من الاتحاد العام التونسي للشغل أناس احتجوا وطالبوا بالتشغيل وتسوية الأوضاع والاتحاد تدخل لإيجاد حل لكن هذا للأسف لم يتم وان وقع التوصل لاتفاقات أولية
نحن تدخلنا كي لا يصيبهم الإحباط أكثر وساندنا مطالبهم دون ان نساند طريقتهم في الاحتجاج
بشكل أكثر وضوحا هل سيطالب الاتحاد بعض الجامعات كنقابة الثانوي والصحة غيرهم بعدم القيام بتحركات مطلبية لمدة عمل الحكومة القادمة ؟
القطاعات المذكورة لها اتفاقيات سابقة وهي كانت سبب تحركاتها حينما لم يتم تطبيقها وسأركز على نقابة التعليم الثانوي لانها كلمة حق أريد بها باطل استعملت لضرب الاتحاد وتأليب الرأي العام ضده.
نحن سحبنا البساط من تحتهم وهنا احيي القطاع بمنخرطيه ونقاباته وأساتذته لأنهم ساهموا في انجاح السنة الدراسية وفوتوا على الحكومة وأطراف أخرى فرصة استغلالها لضرب الاتحاد وتقديمه على انه لديه مشكل مع هذه الحكومة ويريد إسقاطها .
وللأسف الشديد العديد من الناس يعملون في السياسة بل في الحكومة وقادة أحزاب لا يعرفون التاريخ والجغرافيا ولا يعلمون دور الاتحاد لهذا ادعوهم لقراءته جيدا .
• لنفترض أن تصورات الاتحاد وموقفه من الحكومة لم يقع الاستجابة لها كما هي هل يمكن ان تنسحبوا من وثيقة قرطاج ان وقع تحوير جزئي للحكومة ؟
وجودنا في إطار وثيقة قرطاج في تنظيم الشأن العام السياسي الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ووجودنا فيها كمنظمة وطنية تشجع عليها كمثل تشجيعنا لكل ما هو مساهم في دفع التنمية والعدالة وغيرهما.. وأجيب عن فرضية عدم الاخذ بمقترحاتنا بأن لكل حادث حديث والقرارات ستأخذها مؤسسات الاتحاد بما في ذلك من هي الحكومة التي ستكلف بتطبيق الأولويات.
• هل ستنسحبون إن بقي الشاهد ؟
لدينا مؤسسات تجتمع على غرار الهيئة الإدارية التي قررت الدخول في وثيقة قرطاج هي ايضا تجتمع لاخذ القرار بالبقاء من عدمه وكل شيء وارد.
• قد يكون الابقاء على رئيس الحكومة وسيلة للاستقرار السياسي ؟
الحسم في رئيس الحكومة لم يقع بعد هناك لقاءات واجتماعات لمناقشة هذا الملف نحن موقفنا واضح نبحث عن تحوير كبير وعميق في الحكومة ونريدها ان تكون حكومة مصغرة منسجمة تضم كفاءات تنجز أولويات الوثيقة وإذا كان المشاركون في الوثيقة غير ملتزمين بهذا فنحن ليس محكوما علينا بالبقاء ...
موقفنا منطلقه مصلحة البلاد وما اجتمعت الاحزاب والمنظمات الا لادراكها بان هناك فشلا وانه لم يقع الالتزام بوثيقة قرطاج من قبل الحكومة التي فشلت في اداء مهمتها .
• ان وجدتم طريقا ثالثا يبقى فيه الشاهد كنوع من الاستقرار السياسي ؟
لو وجد الاستقرار السياسي لما وقع هذا. اليوم علينا البحث عن حل لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي نحن لا اشكال لنا مع الشاهد سبق ودافعنا عنه نحن نتحدث عن حكومة برمتها اي نبحث عن هوية رئيسها ومواصفاته ومواصفات حكومته كيف نحدد هذا.
كل هذه الأسئلة لم نجب عنها بشكل نهائي ننتظر اللقاءات القادمة لنصل للاجابة المناسبة كل موقف الاتحاد واضح ولن يتغير.
• ستقدمون مرشحا لرئاسة الحكومة وعضويتها ؟
نحن لن نقدم مرشحين نحن سنناقش الأسماء المقترحة
• ما هي المواصفات التي تبحثون عنها ؟
شخصية وطنية قادرة على انجاز المهام حتى وان كانت متحزبة فنحن نريدها ان لا تنشغل بالاستحقاقات الحزبية والانتخابية ان أرادت الاشتغال بهما فلها الأحزاب تنشط بها نحن نريد شخصيات لا تنشغل بالاستحقاق الحزبي والانتخابي.