مجدي الورفلي

مجدي الورفلي

يبدو ان موانع عرض مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على التصويت امس خلال الجلسة العامة غير مفهومة كليّا،

يبدو ان لائحة عبير موسي الهادفة الى تصنيف «الاخوان المسلمين» تنظيما ارهابيا سيكون مآلها الرفض من طرف مكتب المجلس او عرضها

لا يبدو تعاطي البرلمان مع ملف المحكمة الدستورية متناسقا او جدّيّا، فبالتوازي مع مناقشة لجنة التشريع لمقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية

يبدو أن البرلمان كان في وضعية الحائل الاساسي دون تركيز المحكمة الدستورية بسبب تضمّن الفصل 10 من قانون المحكمة الدستورية للفظ «تباعا»

خلال الجلسات العامة بالبرلمان المخصصة لعرض مشاريع قوانين تقنية عادة ما يحدث تشنّج وتبادل تُهم بين النواب من مُختلف

لا يتيح النظام الداخلي للبرلمان الى مكتب المجلس إلا تحديد تاريخ لجلسة عامة لمناقشة أية لائحة تطرحها كتلة من الكتل النيابية

سيمثل انتخاب ثلاثة اعضاء المحكمة الدستورية المتبقين في عُهدة البرلمان فرصة لتحسين الصورة المهزوزة للسلطة التشريعية

يبدو ان صفحة الجلسة العامة التي أسقطت لائحة عبير موسي لن تطوى وستحمل الأيام المقبلة لائحة جديدة ترفض التدخل العسكري في ليبيا ولا تتضمن

نجحت عبير موسي امس في إحراج حركة النهضة لكن دون تمرير لائحتها المناهضة للتدخل التركي في ليبيا عبر تونس، رغم اعتماد صيغة

يبدو ان تحرّج النهضة من اعتماد لفظ «مساءلة الغنوشي» لتوصيف الجلسة العامة التي ستنعقد اليوم والتشبّث بتسميتها جلسة «حوار»

الصفحة 5 من 125

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا