سحب المنشورين 20 و21 واتفاق 6 فيفري وحزمة من المطالب القطاعية: اليوم تجمّع عمالي للقطاع الفلاحي والطبّوبي سيُلقي كلمة أمام حشود المحتجّين

وذلك لمواجهة ما تؤكده هياكل المنظمة أنه مماطلة الحكومة في تطبيق اتفاقيات سابقة ورفض التفاوض بخصوص مطالب أخرى، وقد التحقت الجامعة العامة للفلاحة حاليا بركب النقابات التي تنفذ تحركات احتجاجية.
بعد فترة من الهدوء الذي تبع الإضراب بيومين خلال فيفري 2022، تعود الجامعة العامة للفلاحة للتحرّك بتنفيذ تجمّع احتجاجي يشمل العاملين في كافة المؤسسات والمنشآت والادارات الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية، سيُشرف على إنطلاقه امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بإلقاء كلمة أمام حشود المحتجّين في مقرّ ديوان الأراضي الدولية بحيّ الخضراء.
بعد الكلمة التي سيُلقيها أمين عام الاتحاد، والتي سيتعرّض من خلالها إلى موقف المنظمة من عديد الملفات والوضع العام وإلى ما يعيشه القطاع الفلاحي من صعوبات وإشكاليّات، سيتوجه منظورو الجامعة العامة للفلاحة في مسيرة إلى مقرّ وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية لتنفيذ وقفة احتجاجية يرفعون خلالها مطالبهم.
هذا وقد قررت هيئة إدارية قطاعية للجامعة العامة للفلاحة، انعقدت في 28 سبتمبر 2021 برئاسة الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، تنفيذ إضراب يومي 9 و10 فيفري 2022، تم تنفيذه بعد ما أكدت الجامعة من عدم جدية وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية في التفاوض بخصوص المطالب الواردة في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية وغيرها من المطالب التي ستعود الجامعة لرفعها اليوم خلال التجمع العمالي.
مطالب عامة
الجامعة العامة للفلاحة، بالإضافة الى المطالب القطاعية البحتة، ترفع مطالب عامة ترفعها كل النقابات المهيكلة صلب الاتحاد العام التونسي للشغل والمركزية النقابية، وهي تتعلق أساسا بسحب المنشور 20 والمنشور 21 نهائيّا، واللذين تؤكّد جامعة الفلاحة أنهما يتناقضان مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل النقابي والحقّ في التفاوض، كما ان المنشورين يضربان مبدأ الحوار الاجتماعي، وفق الجامعة.
كما ترفع جامعة الفلاحة، مطلب بتنفيذ ما ورد في اتفاق 5 زائد 5 الممضى في 6 فيفري و13 جوان 2021، وإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بذلك والمودعة لدى مصالح رئاسة الحكومة، بالإضافة الى إتفاق 15 سبتمبر الممضى بين الحكومة والمركزية النقابية الذي تتشبّث جامعة الفلاحة بتطبيق كل ما ورد فيه شأنه شأن إتفاق 20 أكتوبر المتعلق بتسوية وضعية عمّال الحضائر.
حزمة المطالب القطاعية..
المطالب القطاعية التي ستُرفع اليوم خلال التجمع الذي سينفّذه العاملون في القطاع الفلاحي، هي نفس المطالب القديمة التي أدت إلى تنفيذهم لإضراب بيومين خلال شهر فيفري 2022، وهي تشمل إصدار الأنظمة السلكية للاداريين والتقنيين والمهندسين والعملة والسلك المشترك لاعوان المخابر ومحللي الاعلامية، واصدار الاوامر والمناشير المتعلقة بالمطالب الافقية واعادة توظيف الاعوان حسب مؤهلاتهم وشهائدهم العلمية بتطبيق الامر عدد 1143 ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة.
كما يرفع العاملون في القطاع الفلاحي مطالب أخرى تتعلّق بإفراد الشركات التعاونية بقانون اساسي واعادة هيكلتها اداريا وماليا ومراجعة الاتفاقية الاطارية للفلاحة وترجمتها الى اتفاقات قطاعية حسب اوجه النشاط بالقطاع وتطبيق بروتوكول النقل الممضي سنة 2016 والقانون عدد 51 لسنة 2019 وايجاد الاطار التشريعي الذي يحمي النساء العاملات الفلاحيات ويحفظ حقوقهن ويصون كرامتهن.
ومن المطالب التي تتشبّث بها الجامعة العامة للفلاحة ضرورة تأهيل البنية التحتية لمراكز التكوين والارشاد الفلاحي وبعث برنامج للتكوين والرسكلة يفضي إلى الارتقاء العلمي والمهني للمنتسبين للوزارة، والاسراع بتسوية وضعية عملة الحضائر والعملة والاعوان العرضيين بمراكز البحث وتوفير الاعتمادات لخلاص أحورهم وعملة وكالة التنقيب عن المياه المنتدبين بصيغة عقود اسداء الخدمات، بالاضافة للمطالبة بتمكينهم من ترقيات استثنائية واصدار القانون الموحد للمراكز الفنية والمجامع المهنية والاسراع بتنفيذ الدراسة الخاصة باعادة هيكلة ديوان الاراضي الدولية وتمكينه من قرارات تخصيص الاراضي المسترجعة لفائدته والدعم المالي طبقا لمحاضر الاتفاقات السابقة.