يبدو ان محاولة تثبيت موقع الحزب الدستوري الحرّ كطرف نقيض لحركة النهضة لن ينتهي، فبعد ازمة الاعتصام في مقر الجلسات العامة والمطالبة

خضع تحشيد حركة النهضة للأصوات لصالح حكومة الحبيب الجملي المقترح الى مدّ وجزر داخل اروقة البرلمان اول امس الجمعة،

رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي كان أكثر المتأكّدين بأن كلمته امام النواب لن تكون محدّدة في اتجاهات تصويتهم لكن التراتيب القانونية

تختلف الكتل البرلمانية حول المنهجية ودور لجنة التوافقات ولكنها تتفق حول ضرورة تنقيح النظام الداخلي للبرلمان، تنقيح انطلق النقاش العام بخصوصه

رغم الخلاف في قراءة الفصلين الدستورين المتعلّقين بالحصانة فقد حصل اتفاق يوم امس بين وفد عن المجلس الاعلى للقضاء وأعضاء لجنة النظام الداخلي

ستنطلق لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بعد تركيزها في مناقشة التنقيحات التي ستطرأ

اضحت التطوّرات الامنية في ليبيا احد اهم الملفات المطروحة في مجلس نواب الشعب، حيث ستعقد لجنة الامن والدفاع جلسة

لو اتاح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب مهلة زمنية اوسع لدفعت حركة النهضة بدرجة اولى ومن ورائها قلب تونس

بعد طرح مطلب فصل جهاز الشرطة العدلية عن وزارة الداخلية والحاقه بوزارة العدل خلال انطلاق مفاوضات تشكيل حكومة الحبيب الجملي،

طلب التصويت على منح الثقة لتركيبة حكومة الحبيب الجملي التي طال انتظارها سيكون امام مكتب مجلس نواب الشعب يوم غد السبت،