في أوقات سابقة نتيجة غموض المشهد السياسي وضبابيّة مستقبل لبنان القابع في مستنقع تجاذبات داخلية وخارجية أدت به إلى حافة الإفلاس.
ومن المقرّر أن تشمل المفاوضات المرتقبة سياسات وإصلاحات من شأنها معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، وقالت متحدثة باسم الصندوق» يعتبر برنامج صندوق النقد الدولي إلى حد بعيد الطريقة الوحيدة التي يمكن للبنان من خلالها الحصول على مساعدة من المانحين الأجانب وهو يحتاجها بشدة للبدء في معالجة واحدة من أشد حالات الكساد الاقتصادي حدة في العالم».
تحديات مرتقبة
وفي تعليق على المفاوضات التي ستعود بعد تعطلها وتأجيلها في وقت سابق نتيجة المشهد السياسي الصعب الذي تعيش فيه بيروت ، قالت وزارة المالية اللبنانية في بيان إنها استأنفت «التواصل» مع صندوق النقد الدولي بهدف الاتفاق على برنامج للتعافي يمكن أن يستتبع دعما دوليا.وأضاف البيان أن لبنان “ملتزم أيضا بالكامل بعملية شفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون”. مع العلم أن لبنان يعاني صعوبات حادة على صعيد الوضع الإقتصادي الداخلي وسط أزمة كهرباء ووقود حادة مع انهيار كبير في سعر صرف الدولار مما أدى إلى توتر إجتماعي كبير وصعوبات خطيرة في المعيشة، بالإضافة الى كل هذه التحديات تخلف لبنان عن سداد ديون سيادية في مارس من العام الماضي مما جعل وضعيته المالية أصعب. كما كان لذلك تأثير على سير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي العام المنقضي والتي انهارت بشكل كامل بعد عجز الأطراف الداخلية في لبنان سواء المؤسسات المالية أو الفرقاء السياسيون عن توفير مناخ ملائم للتفاوض مع المؤسسات المالية الدولية . وكان لطول فترة الشغور على رأس الحكومة اللبنانية أثر بالغ على موقف المؤسسات المالية الدولية من دعم لبنان كما كان لها تأثير على قرارات الدعم من قبل الأطراف الدولية سواء أكانوا حلفاء أو أصدقاء للبنان على غرار الجانب الفرنسي الذي اشترط توافقا سياسيا للحصول على دعم باريس.
ويعلق اللبنانيون خصوصا بعد الإعلان عن التركيبة الحكومية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي ، آمالا كبيرة على بلورة سياسة ناجعة للحصول على دعم دولي اقتصادي بالأساس للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة . ويقول خبراء الاقتصاد إن المحادثات الفنية مع صندوق النقد تسبق أي مفاوضات بشأن البرنامج. وتعهدت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بالسعي لاستئناف مفاوضات الصندوق للحصول على برنامج إنقاذ قصير ومتوسط المدى.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي “تلقينا رسالة من رئيس الوزراء ميقاتي يعبر فيها عن اهتمام السلطات ببرنامج الصندوق، ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات الفنية في الأيام المقبلة بخصوص سياسات وإصلاحات من شأنها معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان».
ويواجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طريقا صعبا في مسار الحصول على نتائج مبشرة من المفاوضات المرتقبة، والتي ستكون دون شك مرفوقة بتنازلات مؤلمة من الجانب اللبناني لضمان إدارة الدفة في هذه المرحلة الحساسة والخروج بالبلاد من المُستنقع .
الإصلاحات المطلوبة
ويراهن المجتمع الدولي على ضرورة تبني لبنان لإصلاحات صعبة لتجاوز سلبيات السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة ، إذ يرى مراقبون أن الإصلاحات الأهم هذه الآونة يجب أن تشمل النظام المالي والمصرفي وإعادة هيكلة النظام البنكي في البلاد نظرا لما يعانيه المشهد المالي والإقتصادي من فساد وسوء إدارة خانق.
ووفق تقارير إعلامية يوصي صندوق النقد الدولي بضرورة الحد من ظاهرة الفساد المستشري في كافة دواليب الدولة في خطوة قد تعيد ثقة المجتمع الدولي بالنظام الاقتصادي في بلاد الأرز . ويؤكد متابعون للشأن اللبناني أن حكومة ميقاتي تواجه صعوبات جادة للغاية في سياق إنجاح هذه المفاوضات الصعبة وخلق توازن داخلي من شأنه الإنعكاس إيجابا على تطلعات المجتمع الدولي.