ليبيا: مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول ليبيا لتقييم ودعم المسار السياسي

وزراء الخارجية بمجلس الأمن الدولي حول ليبيا ، لتقييم ودعم وتعزيز المسار السياسي لحل الازمة الراهنة في ليبيا.
كشف الجرندي عن أنه سيلتقي مع الأمين العام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبحث مستجدات الملف الليبي..وكانت تونس سواء من خلال اتصالات وزير الخارجية عثمان الجرندي مع نظرائه بالدول المؤثرة في ليبيا أو من خلال رئيس الجمهورية قيس سعيد، تطالب دوما بالتسريع بتنفيذ الاتفاق السياسي المنبثق عن ملتقى الحوار السياسي في محطتي تونس وجنيف وفي مؤتمر برلين 2 ، ووقف التدخلات الخارجية وبلوغ اجراء الانتخابات وسحب القوات الاجنبية والمرتزقة.
وتنعقد جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا من أجل انقاذ المسار السياسي من الانهيار والفشل بسبب تعثر تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين 2 سيما عقبة القاعدة الدستورية للانتخابات العامة مع نهاية العام الجاري 2021 وقد يتمخض عن جلسة المجلس اليوم حول ليبيا تأكيد انجاز الانتخابات في موعدها المحدد بالاتفاق السياسي وإلزام مجلس النواب بإصدار جميع القوانين ذات الصلة بالانتخابات وفي جدول زمني محدد وتوحيد المؤسسات السيادية.
معضلة المصادقة على الميزانية
هذا وأكد عضو مجلس النواب ابراهيم الرغيض على أن الميزانية المقدمة من الحكومة لم تتضمن اعتمادات للقيادة العامة التي اكتسبت شرعيتها من مجلس النواب..وأشار الرغيض في تصريح لاحدى الفضائيات الليبية بأن الجيش الليبي التابع لرئاسة أركان مجلس النواب هو الذي حارب الارهاب ويقوم بحماية الحدود ، مستغربا من عدم تخصيص اعتمادات للمؤسسة العسكرية التي تمثلها القيادة العامة.
وختم عضو مجلس النواب ابراهيم الرعيض تصريحه بإعلان تأجيل جلسة التصويت على الميزانية العامة للدولة للعام الجاري الى ما بعد عيد الاضحى، إضافة الى قوانين ذات علاقة بالانتخابات القادمة ومن بينها نقطة انتخاب رئيس الدولة وانتخاب مجلس النواب وتوزيع الدوائر الانتخابية.
من جهته علّق مجلس النواب الليبي (البرلمان)، للمرة الثالثة في أقل من شهرين، جلسة مخصصة لاعتماد موازنة عام 2021، لحضور أقل من 120 نائبا، النصاب القانوني اللازم للجلسة، على أن تستأنف بعد عطلة عيد الأضحى.
وقال الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الجلسة «علقت إلى ما بعد عيد الأضحى، الى حين توفر النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة». وأضاف الناطق، أنه «وفقا للإعلان الدستوري والقانون رقم (04) لسنة 2014، يجب توفر نصاب بحضور 120 نائبا». وحضر جلسة البرلمان أمس 82 نائباً فقط، وفقا للبيان.
ولم يذكر الناطق في بيانه تاريخا موعدا محددا لعقد الجلسة القادمة. من جهته، قال النائب في البرلمان زياد دغيم ، إن «فشل البرلمان اليوم هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على نفسه، وأنه أصبح عنوانا للعرقلة ومعاناة الشعب».
وفي 6 جويلية الجاري، علق مجلس النواب، جلسته المخصصة لاعتماد الميزانية، عقب الاستماع لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة .