ليبيا: الحكومة الانتقالية الجديدة تؤدّي اليمين الدستورية

اليمين أمس الاثنين بعد أكثر من شهر على تعيينه في إطار عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة لإخراج ليبيا من الفوضى المستمرة منذ عشر سنوات.وجرت مراسم تأدية اليمين في المقر المؤقت للبرلمان الذي اتخذ مقرا منذ العام 2014 في مدينة طبرق الساحلية (شرق) الواقعة على بعد حوالي 1300 كيلومتر من العاصمة طرابلس.
وكان مقررا في بادئ الأمر تأدية اليمين في مدينة بنغازي مهد الثورة التي أدت إلى سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، قبل نقلها إلى طبرق لاعتبارات «لوجستية».
وقد حصلت حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها، على ثقة «تاريخية» من النواب. وتحلّ حكومته محل حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج المعترف بها من الأمم المتحدة وتتّخذ طرابلس مقرّاً لها والحكومة الموازية بقيادة عبد الله الثني التي تدير إقليم برقة (شرق) الواقع تحت السيطرة الفعليّة لقوات المشير خليفة حفتر.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية وقبل الذهاب لطبرق لأداء اليمين اجتمع مع فريقه الحكومي وبحث معه سبل حلحلة أزمات المواطن في أسرع ما يمكن. وبعد أداء اليمين الدستوري، تبدأ حكومة دبيبة رسميا بالعمل لاجتياز المرحلة الانتقالية حتى انجاز الانتخابات العامة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وستنطلق من هناك حكومة عبد الحميد دبيبة في العمل لمرحلة انتقالية إلى غاية موعد إجراء الاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر من العام الجاري 2022 تبعا لما نص علية الاتفاق السياسي المتمخض عن لجنة الحوار السياسي.
حضور دولي واسع خلال جلسة أداء اليمين
من جهته أكد المتحدث الرسمي لمجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية، بمقر المجلس في مدينة طبرق، شهدت حضورا دوليا موسعا.
وقال بليحق في تصريح أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية، حضور مبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي، وكذلك سفراء عدد من الدول مثل سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وتونس والمغرب والجزائر. .
وفي السياق ذاته، قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن كل الأنظار تتجه إلى طبرق اليوم حيث ستؤدى حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية.. مضيفا: «مكان رمزي للغاية، ويوضح مدى التنوع الإقليمي للدولة الليبية». وكانت عدة دول قد رحّبت بتصويت أعضاء مجلس النواب الليبي بالثقة بالأغلبية الساحقة، للمصادقة على مجلس الوزراء الذي اختاره رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة، ليكون حكومة وحدة وطنية مؤقتة.
عقبات أمنية تواجه السلطة التنفيذية
على مرّ سنوات الأزمة كان الإشكال الأكبر في ليبيا هو الوضع الأمني الهش بشهادة بعثة الدعم الأممية ، هذا الإشكال تأكد أمس من خلال عجز مديرية امن بنغازي عن تامين جلسة أداء القسم للحكومة.فشل إرساء الأمن في طرابلس وبنغازي سوف يعرقل بلا شك مباشرة السلطة الجديدة لأعمالها، وكان مجلس الأمن الدولي أرسل رسالة إلى انطونيو غوتيريش مفوضا إياه باختيار فريق المراقبين الدوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار والانطلاق في نشر المراقبين من طرابلس أين ستباشر السلطة التنفيذية الجديدة أعمالها ، غير أن أمين عام المنظمة الأممية تأخر في تعيين وإرسال فريق المراقبين الدوليين.
إلى ذلك تتالت مواقف الدعم للسلطة الجديدة في ليبيا ، حيث أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي أمس استعداد الاتحاد من خلال كافة الآليات مساعدة ودعم المجلس الرئاسي والحكومة في ليبيا على انجاز كافة مراحل خارطة الطريق ، من جانبه أكّد الاتحاد المغاربي جاهزيته لمرافقة الليبيين في بلوغ الانتخابات التشريعية والرئاسية في أفضل الظروف.