ليبيا: مساع داخلية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ودعم المسار السياسي

الوفاق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الفارط. وأشاد وزير الداخلية بما تمخض عن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة من تقدم في تنفيذ مختلف بنود الاتفاق، كتبادل المحتجزين وفتح الطريق الساحلي.
وأضاف باشاغا بأن المنجز بالمسار الأمني قد مهد للتقدم المحقق في المسار السياسي الذي يبقى أبرزه بلا شك الاتفاق على موعد انجاز الاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم، والجدير بالذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تستعد لجولة جديدة من مشاورات حول تنفيذ باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتقييم ما تم تنفيذه من بنود.
مراقبون دوليون
على صلة بذلك يجمع متابعون إلى أنّ مسألة إرسال مراقبين دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار سوف تلقي بظلالها على الجولة القادمة لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة5+5، رغم أن كلا من حكومة الوفاق والقيادة العامة للجيش الليبي أعلنتا عن قبولها وترحيبها بالامر.
موضوع نشر فريق مراقبين دوليين على خطوط التماس بين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق أوجد جدلا في الشارع الليبي، سيما وان البعثة الأممية للدعم لم توضح بعد تفاصيل الأمر، إذ تساءل نشطاء بالمجتمع المدني حول الخطوة اللاحقة لنشر مراقبين دوليين وهل سيتم نشر قوة حفظ سلام بالمنطقة الوسطى أي الجفرة وسرت التي من المفروض أن تكون منطقة منزوعة السلاح على غرار منطقة جنوب لبنان، جدل سببه رفض الليبيين لتواجد أي قوات أجنبية حتى لو كانت تابعة للأمم المتحدة.
إضافة إلى ذلك قلل طيف من النشطاء بالمجتمع المدني من جدوى نشر مراقبين دَوليين بسبب عدم انضباط المجموعات المسلحة التابعة لدفاع حكومة الوفاق، مجموعات ومليشيات وبحسب هؤلاء النشطاء لم تستطع التخلي عن سلوكها المليشياوي خلال المرحلة السابقة، وكثيرا ما أحرجت حكومة الوفاق. في ما يتعلق بامتثال تلك المجموعات المسلحة لمتطلبات المرحلة القادمة لفت متابعون النظر إلى معضلة وجود مليشيات متطرفة تصفها الولايات المتحدة بالمجموعات المسلحة «العنيفة» والتي ستشكل عقبة على طريق إرساء الأمن والسلام.
وكذلك قادة تلك المليشيات المطلوب بعضهم دوليا، علما بأنّ الولايات المتحدة أعطت عن مهلة في مطلع العام الفارط الى السراج من أجل فك ارتباط الوفاق بتلك المجموعات وقادتها،لكن شيئا من ذلك لم يحدث.
أمنيا دوما، التقى المشير خليفة حفتر في مقر القيادة العامة بالرجمة باللجنة الأمنية المشتركة في بنغازي حيث جرى استعراض عمل مختلف الأجهزة الأمنية، القائد العام للجيش أعطى التعليمات بمنح الجهات الأمنية كل الصلاحيات في إطار القانون لضمان تنفيذ الخطة الأمنية. ومنذ تحرير بنغازي من الجماعات الإرهابية قد شهد الوضع الأمني تحسنا لافتا، لكن مدينة بنغازي عرفت عديد الانتهاكات والجرائم والاغتيالات وإيقافات خارج إطار القانون.