ليبيا: انطلاق اجتماع افتراضي لاستكمال المناقشات حول آليات اختيار السلطة التنفيذية

وفي تصريح لها قالت عضوة في ملتقى الحوار، مفضلة عدم ذكر اسمها، إنّ الاجتماع انطلق بمشاركة المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز.
وأوضحت أن الاجتماع، يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وسيناقش آلية التصويت لترشيح واختيار المجلس الرئاسي واختيار الحكومة. وأضافت: «سيناقش الاجتماع أيضا مستجدات اللجنة الاستشارية واللجنة القانونية التي تعتزم البعثة الأممية تشكيلها».ويبلغ عدد أعضاء ملتقى الحوار 75، بينهم ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وممثلون عن قبائل، وآخرون عن الشرق والغرب والجنوب، وأحزاب.‎
ويوم الثلاثاء، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا عن اعتزامها تشكيل لجنتين استشارية وقانونية من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، لتذليل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية، والتمهيد لإجراء العملية الانتخابية.وبعد موافقة مجلس الأمن الدولي على تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا،وبناء على إعادة هيكلة البعثة الأممية للدعم ولضمان نجاح أوفر في إطار بلوغ حل سلمي للازمة،وافق مجلس الأمن الدولي أمس على تعيين منسق للبعثة يعمل تحت سلطة الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وهو الافريقي»رايزلدون زينينجا» من زيمبابوي.
ويأتي تعيين مبعوث أممي جديد ومنسق للبعثة، بعد استقالة اللبناني غسان سلامة في شهر مارس الفارط وتكليف مساعدته للشؤون السياسية بالإنابة،وشهدت فترة إشرافها انفراجا هاما تمثل في استئناف العملية السياسية من خلال حوارات متعددة سياسية وعسكرية أثمرت تحديد موعد للانتخابات العامة ومساعي توحيد مجلس النواب وتوحيد مصرف ليبيا المركزي وعسكريا توقيع وقف إطلاق النار، وتأمل ستيفاني وليامز في تحقيق مزيد من النجاحات وتجاوز عقبة التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي ستقود المرحلة الانتقالية المحددة بثمانية عشر شهرا.
ويرى مراقبون أن من أولويات طاقم البعثة الأممية الجديد، البحث عن آلية تنفيذ وقف إطلاق النار مما يضمن نوعا من الأمن والاستقرار، ثم بلوغ الانتخابات العامة والحرص على عدم تأثير بطء تشكيل السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة.
بيان صادر عن الصالون الثقافي لنخبة ليبيا
أكد بيان حصلت « المغرب» على نسخة منه وهو صادر عن الصالون الثقافي لنخبة ليبيا المؤسس من منظمة نبض ليبيا للسلام على ضرورة تنفيذ جملة من المطالب ضمانا لعودة الأمن والاستقرار ونجاح العملية السياسية، أولا توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والمدينة، ثانيا المصالحة الوطنية الشاملة ثالثا خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي والمياه والأجواء الليبية . رابعا تحديد الهدف من المرحلة الانتقالية والالتزام بالقاعدة الدستورية والقانونية المنصوص عليها بالإعلان الدستوري وتعديلاته لإنجاز الاستحقاق الانتخابي ،كما ناشد البيان جميع الليبيين تجاوز خلافتهم تقديرا لحجم التحديات وجعل مصلحة الوطن نصب أعينهم وتوحيد الجهود وتحكيم وتغليب صوت العقل.
الجدير بالملاحظة أنّ 200 شخصية من منظّمات المجتمع المدني ومجلس نواب والمجلس الأعلى للدولة، والمؤتمر الوطني السابق وإعلاميين ورجال اقتصاد ورجال قانون وسفراء سابقين ومن النخب الليبية وقعت على هذا البيان، ومن بين الأسماء الموقّعة:ليلى محمد سويسي رئيس اتحاد مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا ومؤسس ورئيس الصالون الثقافي لنبض ليبيا وسليمان الشحومي الخبير الاقتصادي ومؤسّس سوق الأموال الليبية عبد المنعم اليسير عضو المؤتمر الوطني السابق وسالم قنان عضو مجلس النواب عن نالوت ،ابراهيم وردكو يصكو رئيس مجلس شيوخ وأعيان تبو ليبيا وابراهيم الدباشي مندوب ليبيا السابق لدي الأمم المتحدة الخ..
ويكتسي هذا البيان أهمية بالغة باعتباره صادرا عن أكبر تجمع للنخبة الليبية وسياسيين وإعلاميين وأعضاء من السلطتين التشريعية والاستشارية . وثانيا لاختصار البيان على ذكر مطالب يجمع عليها عموم الشعب الليبي ومن صميم ومخرجات مؤتمر برلين وخارطة الطريق الراهنة، علما بأن الصالون الثقافي لمنظمة نبض ليبيا للسلام ومنذ انبعاثه دأب على انجاز كل ما من شأنه تشريك النخبة الليبية في انفراج الأزمة وإرساء الاستقرار بعيدا عن أية تجاذبات سياسية وهي النقطة التي زادت من أهمية هذا البيان.
خارطة طريق
من جانبه عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح أمس الخميس بمكتبه بالعاصمة طرابلس، اجتماعاً مع وزير المالية فرج بومطاري، ووكيل وزارة التخطيط محمد الزيداني، ووكيل وزارة الاقتصاد رجب خليل.
وتحدث رئيس المجلس الرئاسي في بداية الاجتماع، معبرًا عن ارتياحه لالتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعد انتظار دام لسنوات، ليستجيب لمطلب كان ملحاً بتوحيد سعر صرف الدينار، حيث يعتبر «هذا القرار ركيزة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها السيد الرئيس وتم الاتفاق بشأنها».واعتمدت في سبتمبر 2018، وبدأت الحكومة انتهاج هذا المسار في أكتوبر 2018، والذي يستهدف تصحيح ومعالجة التشوهات في الوضعين النقدي والاقتصادي، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة الآثار المترتبة على تنفيذه.
وخلص إلى أن الوقت بات مناسباً لوضع خارطة طريق لاستئناف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على أرضية صلبة ، حيث يعد توحيد سعر الصرف «الذي أقر يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 « من أهم مقومات نجاحه. وتناول الاجتماع أثر هذا التوضيح معالم ومراحل خارطة طريق للوصول إلى الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي المنشود، مع ضمان حاجات المواطن الأساسية وفي مقدمتها الأمن الغذائي والدوائي.
واشنطن تعتزم ملاحقة ليبي
من جهة أخرى أفادت وسائل إعلام في الولايات المتحدة أنّ وزارة العدل الأمريكية تعتزم ملاحقة ليبي بتهمة المشاركة في تفجير طائرة تابعة لشركة «بان آم» الأمريكية فوق قرية لوكربي في اسكتلندا في 1988 في اعتداء أسفر عن مقتل 270 شخصاً.
ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال» فإنّ الليبي الذي تسعى الولايات المتّحدة لتسلّمه من أجل محاكمته يدعى أبو عقيلة محمد مسعود وهو موقوف حالياً في ليبيا. لكن صحيفة نيويورك تايمز قالت إنّ مكان وجود هذا المطلوب الليبي مجهول.ويشتبه المحقّقون الأمريكيون في أنّ مسعود الذي كان وقت وقوع الهجوم عنصراً في جهاز الاستخبارات التابع للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وكان عمره 32 عاماً تقريباً، هو الذي تولّى مهمّة تجميع القنبلة التي انفجرت على متن الطائرة. وقد انفجرت القنبلة في 21 ديسمبر 1988 أثناء تحليق الطائرة وهي من طراز بوينغ 747 فوق قرية لوكربي، فقتل كل من كان على متنها وعددهم 259 شخصاً، بينهم 190 مواطناً أميركياً، بالإضافة إلى 11 شخصاً كانوا على الأرض.وفي 1991، وجّه القضاءان الأمريكي والاسكتلندي الاتّهام إلى عنصرين من عناصر الاستخبارات الليبية، هما عبد الباسط علي محمد المقراحي وأمين خليفة فحيمة، تهمة المشاركة في تنفيذ الهجوم.وحوكم الرجلان في العام 2000 أمام محكمة اسكتلندية خاصة أقيمت على أرض محايدة في هولندا.
وفي العام التالي، برّأت المحكمة فحيمة وحكمت على المقرحي، المدان الوحيد في الهجوم، بالسجن لمدى الحياة قبل أن تخفّف عقوبته إلى السجن لمدة 27 سنة على الأقل.وفي عام 2003 اعترف نظام معمّر القذافي رسمياً بمسؤوليته عن هجوم لوكربي ودفع 2.7 مليار دولار تعويضات لعائلات الضحايا.وبعد مقتل القذافي وسقوط نظامه في 2011، سافر محقّقون أمريكيون واسكتلنديون إلى ليبيا لمتابعة هذه القضية ومعرفة ما إذا كان هناك مشتبه بهم آخرون فيها.ويومها قالت وسائل إعلام بريطانية إن المحقّقين عادوا باسمي مسعود وعبدالله السنوسي رئيس الاستخبارات الليبية السابق.