ليبيا: أمريكا تدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي

بالتقيّد بما اتفقت عليه اللجنة الأمنية بجينيف وإطلاق الحوار السياسي، وأضاف مايك بومبيو في مؤتمر صحفي جمعة بنظيره الهندي، بأنه على المرتزقة والمقاتلين كافة المغادرة في غضون 90يوما .
إلى ذلك كشف سفير الولايات المتحدة لدي ليبيا ريتشارد بأن أن انسحاب المرتزقة السوريين من مناطق غرب ليبيا مرتبط بانسحاب مرتزقة شركة فاغنر الروسية المقربة من الكرملين، ولفت ريتشارد نورلاند في ذات السياق -تقريبا- إلى أن عناصر فاغنر يقومون بأعمال نيابة عن روسيا.
وكانت تقارير استخباراتية غربية سابقة أكدت أن حوالي 1200 عنصرا مقاتلا من فاغنر يتواجدون في مناطق نفوذ حفتر، وكان لهم دور في صمود قواته في محاور القتال حول العاصمة طرابلس. ثم وبعد انسحاب قوات المشير حفتر من محيط العاصمة وباقي مدن غرب ليبيا، جري تجميع عناصر فاغنر بمدينة سرت.
ويرى مراقبون بأن تركيا من الصعب أن تسحب المرتزقة السوريين من غرب ليبيا، طالما أنّ مقاتلي فاغنر متواجدون شرقي البلاد ويدعمون الجيش الذي يقوده حفتر. وكانت القيادة العامة للجيش نفت وجود مرتزقة بمناطق نفوذها، غير أنّ التقارير الدولية والصور عبر الأقمار الصناعية والرصد أثبتت وجود قوات لفاغنر.
ترحيب أممي
من جهة أخرى رحّب مجلس الأمن الدولي باتفاق هدنة أبرمه في 23 أكتوبر طرفا النزاع في ليبيا، داعياً إياهما إلى «تطبيقه كاملاً»، وذلك في إعلان أصدره ويفترض أن يستتبع قريباً بتبنّي قرار بهذا الشأن، وفق دبلوماسيين.
وجاء في الإعلان أن «أعضاء مجلس الأمن يرحّبون بالاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار» الذي وقّع في جنيف برعاية الأمم المتحدة.وتابع إعلان مجلس الأمن أن أعضاءه «يطالبون الطرفين الليبيين بالوفاء بالتزاماتهما وتطبيق كامل الاتفاق».
ويشير النص إلى أنّ مجلس الأمن يطالب الطرفين «بإظهار التصميم نفسه في البحث عن حل سياسي»،ويذكّر الإعلان بضرورة التقيّد بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011، وعدم التدخّل في شؤون البلاد الداخلية.ووقّع الطرفان الليبيان المتنازعان في 23 أكتوبر اتفاقاً على وقف دائم لإطلاق النار «بمفعول فوري»، بعد محادثات استمرت خمسة أيام في جنيف نظّمتها الأمم المتحدة التي رحبت بـالـ«تحوّل» نحو السلام في بلد تنهشه أعمال العنف.
انسحاب من الحوار السياسي
من جهة أخرى أجريت الجولة الأولى من المنتدى السياسي عن بعد تمهيدا للحوار المباشر بداية من التاسع من شهر نوفمبر المقبل والذي سينعقد في تونس تحت إشراف الأمم المتحدة ، وذلك بعد أن يكون مجلس الأمن الدولي قد صوت وأقرّ قرارا بوقف لإطلاق النار ملزم. للتذكير فقد شهد حوار يوم أمس انسحاب ممثل المجلس الأعلى للمدن والقبائل الليبية احتجاجا على توجيه بعثة الأمم المتحدة للدعم دعوة حضور للحوار لإحدى الشخصيات الجدية وأخرى داعمة للإرهاب. الجدير بالملاحظة أنه وقع استدعاء 75 من الأسماء والشخصيات التي توفرت فيها شروط كانت البعثة قد حددتها.
وعلى علاقة بتلك القائمة لفت نشطاء سياسيون من إقليم فزان إلى أنّ بعض ممن وجّهت إليهم دعوات حضور منتدى الحوار السياسي بتونس مثيرون للجدل وحولهم شبهات دعم للإرهاب، وطلب هؤلاء من ستيفاني وليامز تصحيح الوضع والمسار، حول ما أثير من رفض واحتجاج تعلق بالمدعوين لحضور المنتدى السياسي الليبي _ الليبي بتونس وذلك يجرنا. للسؤال التالي من هي الجهة التي قامت بتوجيه الدعوات، وهل حدثت تدخلات في عمل البعثة؟ مصادر خاصّة بـ«المغرب» لمحت إلى وجود تدخلات لتشريك شخصيات معينة. كما توقعت نفس المصادر تواجد أسماء مشاركة في الحوار السياسي صلب السلطة التنفيذية الجديدة.