ونجح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تمرير التعديلات الدستورية بعد أن حصل على 89 في المائة من الأصوات في استفتاء وُجّهت له الكثير من الانتقادات.وتزيد التعديلات الدستورية التي وافق عليها البرلمان المصري في البداية بغالبية الاصوات تزيد من تشديد قبضة السيسي على مفاصل الدولة وتتيح له الحكم حتى عام 2030 كما تساهم في توسيع دور الجيش في السياسة المصرية.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر موافقة 88.83 في المئة من الناخبين المصريين لصالح تعديلات دستورية من بينها ما يتيح بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى عام 2030.وقال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، إن نسبة المشاركة في التصويت على الاستفتاء بلغت 44 بالمائة من الناخبين الذين يحق لهم التصويت، بينما رفض 11.17 في المئة منهم التعديلات الدستورية، في حين بلغت نسبة الأصوات الباطلة 3.6 في المئة.
ويتعرض السيسي لانتقادات دولية حادة منذ الاطاحة بالرئيس الاخواني السابق محمد مرسي، خاصة فيما يتعلق بالحريات ووضع حقوق الانسان بعد تقارير تؤكد تزايد عدد سجناء الرأي بالإضافة لأحكام الإعدام ، كما تواجه الحكومة اتهامات بتفشي التعذيب في السجون. ووصفت منظمة العفو الدولية الاستفتاء بأنه «صوري»، قائلة إن عدم وجود نقاش حول التعديلات الدستورية الرئيسية يظهر «احتقار الحكومة المصرية لحقوق جميع المصريين».
ويُتيح التعديل الدستوري الذي وافق عليه البرلمان التمديد في فترة رئاسة عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030 .
وسبق أن صوّت البرلمان المصري بغالبية ساحقة على التعديلات الدستورية التي تنص على تغيير المادة 140 من الدستور والتي سيتم بموجبها تمديد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وبالتالي ستسمح للسيسي بتمديد عهدته الحالية التي تنتهي في 2022 بسنتين اضافيتين. وتعطي نتيجة الاستفتاء المعلن عنها امس الاول ضوءا اخضر تدخل بموجبه التعديلات الجديدة حيز التنفيذ . وتتيح بنود التعديلات التي وافق عليها البرلمان اولا والمصريون ثانيا للسيسي الترشح لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات مايمكنه من البقاء على رأس السلطة في مصر الى حدود عام 2030.
وفتحت التعديلات والاستفتاء على حد سواء الباب امام انتقادات دولية حيث وصفتها عدد من المنظمات الحقوقية بغير الدستورية وأنها خطوة نحو تكريس الحكم المفرد بعد سنوات من الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك الذي بقي في الحكم لـ 3 عقود كاملة ومتتالية . ومن بين التغييرات ايضا تلك التي تمنح الجيش نفوذا أوسع في الحياة السياسية كما تمنح السيسي سلطة أكبر على القضاء، وتوسّع صلاحيات المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين. كما سيُسمح للرئيس بتعيين نائب أو أكثر له، لاسيما وأن المنصب قد تم التخلي عنه في دستور عام 2012.
انتقادات وجدل
ومن بين النقاط التي أسالت الحبر في التعديلات الأخيرة أن للرئيس المصري الحق في تعيين القضاة وتعيين النائب العام وهو ما اعتبرته المفوضية الدولية للقضاء «اعتداء بالغا على سلطة القانون». كما تستحدث التعديلات منصب نائب رئيس الجمهورية، ومجلسا للشيوخ، وتفرض حصة نيابيّة للمرأة بنسبة ربع مقاعد مجلس النواب.
كما أصدرت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي بيانا امس الأربعاء قالت فيه إن التكتل يتوقع من مصر الالتزام بتعهداتها بشأن سيادة القانون واستقلال القضاء.
وقال المتحدثة ماجا كوسيجانسيك، في البيان،: «في ضوء عملية الاستفتاء ومحتواه، يذكّر الاتحاد الأوروبي بالتزامات مصر الدولية والإقليمية فيما يتعلق بسيادة القانون والقضاء المستقل، وحرية التجمع والتعبير، وحقوق المشاركة لمواطنيها، ويتوقع التزام مصر الكامل بهذه التعهدات».
وسلطت المتحدثة الضوء على أن التعديلات «تتضمن نصوصا جديدة حول دور القوات المسلحة، واستخدام المحاكم العسكرية، وتعيينات القضاء».
يشار الى أن التعديلات الدستورية التي تم تمريرها وفق نتائج الاستفتاء الشعبي كانت ايضا محط انتقادات على المستوى الدولي، إلاّ ان شقا آخر يرى أن السيسي وخلال زيارته يوم 9 افريل الجاري الى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخذ الضوء الاخضر من واشنطن لتمرير مثل هذه التعديلات التي ستعزز قبضته الحديدية على الحكم رغم كل الانتقادات الدولية الموجهة له على صعيد الحريات وحقوق الانسان.