شراء النفط الإيراني وذلك قبل ايام قليلة من تفعيل العقوبات المقررة الأسبوع المقبل وتحديدا يوم 5 نوفمبر. وتأتي هذه الخطوة بعد اعادة فرض واشنطن لحزمة من العقوبات الاقتصادية الحادة على الطرف الايراني بعد انسحاب امريكا المثير للجدل من الاتفاق النووي الموقع بين الغرب من جهة وطهران من جهة اخرى .
وقالت نفس التقارير إنّ قائمة بجميع الدّول التي ستحصل على استثناءات من المتوقع أن تعلن رسميا يوم الاثنين.وأشارت نفس المصادر إلى أنّ الدول الثماني سيكون من بينها كوريا الجنوبية، الحليف المقرّب من الولايات المتحدة الأمريكيّة، واليابان والهند.وتأتي هذه الاستثناءات بعد دعوات دولية متزايدة من شركات كبرى ودول تربطها بإيران صفقات وتبادلات تجارية ضخمة في المجال النفطي بالأساس قد تتأثر بشكل كبير في حال تم تفعيل هذه العقوبات التي ستعيد الولايات المتّحدة الأمريكية تفعيلها .
ويرى مراقبون أنّ اعادة فرض العقوبات من جديد على ايران سيحمل تأثيرات أقوى من السابق سواء التاثيرات الاقتصادية او السياسية على الصعيد الداخلي والخارجي ، خاصة وان اغلب العقوبات ستكون بمثابة إعادة فرض الحظر الأمريكي على النفط الايراني . وعانت ايران خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2015 من العقوبات الامريكية التي اثرت بشكل كبير على اقتصادها ، الا ان هذه الازمة انفرجت منتصف عام 2015 بعد توقيع الاتفاق النووي التاريخي بين الغرب وإيران لكن هذه الانفراجة لم تدم طويلا بعد انسحاب الولايات المتحدة الامريكية بداية شهر سبتمبر من هذا الاتفاق . وتم توقيع الاتفاق النووي بين طهران والغرب منتصف عام 2015 خلال فترة حكم الرئيس السابق باراك اوباما وهو ما رافقه احترام وقبول دولي واسع ، إلا ان إدارة سلفه الرئيس الحالي دونالد ترامب رأت ان هذا الاتفاق ليس عادلا وان ايران مستمرة رغم هذا التوافق في انشطتها النووية وهو ماتنفيه طهران.
تداعيات قريبة
وكان قرار الولايات المتحدة الامريكية بتفعيل الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية التي قررت حكومة دونالد ترامب إعادة فرضها على إيران عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق التاريخي بين طهران والغرب. وتأتي هذه الخطوة التي صادق عليها البيت الابيض بهدف فرض ضغط اقتصادي الى جانب العزلة السياسية التي تمارسها امريكا وحلفاؤها في الشرق الاوسط ضدّ طهران بهدف الحد من تنامي نفوذها في المنطقة .
وشملت الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية ‘’تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، وتستهدف قطاعي السيارات والطيران التجاري. وستعقبها في نوفمبر المقبل ‘’تدابير اخرى تطال قطاعي النفط والغاز، إضافة إلى البنك المركزي الإيراني’’.
وكانت ردود الفعل الدولية وخاصة منها الاوروبية رافضة ومستنكرة للخطوة التي اقدم عليها البيت الابيض .واعتبر مراقبون أنّ اعادة فرض العقوبات على إيران يرتكز على أسس ودوافع في سياسة دونالد ترامب وتعود في نتائجها النهائية بالفائدة السياسية والاقتصادية على الولايات المتحدة الامريكية على المدى القريب والمتوسط .
ويؤكد متابعون أنّ أول هذه الأسس هو إيفاء ترامب بوعده الانتخابي بابتزاز دول الخليج والسعودية في مقدمتها والحصول على آخر دولار في خزائنها ، وكما هو معروف فان السعودية هي الدولة الأكثر اصرارا على اعادة فرض العقوبات على ايران وإضعافها للحد من نفوذها المتنامي الذي وصل الى خاصرتها الهشة على حدود اليمن ومما هو معروف أيضا بأن السعودية تعهدت لأمريكا بتعويض الفارق من انتاج النفط الإيراني في حال إيقاف انتاج نفط ايران ، وقد تم الإعلان عن ذلك علنا وفي اكثر من مناسبة .