عمر الازمة الليبية لإنهاء الصراع الدائر ولم يتغير الحال في ليبيا .وتجري ايطاليا هذه الايام استعدادات مكثفة قصد انجاح مؤتمر دولي جديد حول ليبيا .والسؤال المطروح .ماهي حظوظ نجاح هذا المؤتمر وهل ثمة ارادة فعلية دوليا ومحليا لتغيير الواقع القائم .والي اين يريد ان يصل المجتمع الدولي بالأزمة الليبية المتشعبة يوما بعد اخر؟.
بداية لا بد من الاشارة الى أن القاسم المشترك بين كل المبادرات المطروحة هو غياب الوضوح والآليات، وهي لا تأخذ بعين الاعتبار تشعب الازمة ،فالواقع يؤكد انها معقدة للغاية وهذا كثيرا ما قلل من حظوظ نجاح تلك المبادرات .حيث لا تكفي النية من طرف صاحب المبادرة اضافة الي ذلك ايقن الجميع بما فيهم الامم المتحدة بان الاطراف المتصارعة مازالت ترفض الرضوخ للإرادة الدولية لذلك نراها تتعنت وتهدر الفرص تباعا .
ومن هنا يبدو ان الامم المتحدة والقوى الكبرى فضلت متابعة الصراع الدائر الى حيث تنهك قوى تلك الاطراف المتنازعة ، وعندها سوف يرضخ الطرف المنهك ويقبل بالحل المطروح ومن هنا مرة ثانية شكك المراقبون في نجاح مؤتمر ايطاليا باعتبار ان حالة الانهاك التي اشرنا اليها لن تحصل قريبا فكل الفرقاء المسلحون يستعرضون عضلاتهم و الدليل ما جرى ويجري في طرابلس العاصمة .
تحرك دولي
يجمع المتابعون لمسار الازمة الليبية وجولات الصراع المسلح بأنّ المجتمع الدولي تحرّك مرة واحدة ،وحتى ان لم نعرف الجهة التي تحركت فعليا فالمهم ان التحرك قد حدث ونعني عند حرب الهلال النفطي الاخيرة .
بمعنى اوضح المجتمع الدولي لا يتحرك إلاّ عندما يتعلق الامر بالنفط والطاقة اما دون ذلك فلم نر تحركا دوليا ولو بصفة غير مباشرة او حتى رغبة في تنفيذ القرارات الاممية وضمنها حماية المدنيين. رغم هذه الحقائق مازالت بعض الاطراف المحلية تراهن على الامم المتحدة لإنقاذ بلادهم .
وفي ظل هذا التخبط وتواصل الازمة نجد عدة دول تعمل على الاستفادة من الاموال الليبية المجمدة لديها واكثر من ذلك تتعرض تلك الاموال للنهب والاعتداء ويساعدها تراخي السلطات الليبية ذات العلاقة في حماية تلك الاموال والقيام بما يلزم من اجراءات قانونية عاجلة لدى القضاء الدولي الاقليمي .كما يتواصل ضخ النفط وتهريبه دون رقيب.
كل ما سبق يقود للتأكيد على ان لا حل قريب في الافق للازمة الراهنة في ليبيا رغم ما يدور حول الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وملتقى وطني جامع فالحل بأيدي قادة المجموعات المسلحة الموجودة على الارض، والتي قسمت ليبيا الى دويلات و العاصمة الي مربعات تفصلها البوابات والحواجز والسواتر الترابية بينما الطرف المعترف به دوليا اي المجلس الرئاسي لا يكاد يسيطر على مكان اقامته داخل قاعدة بوستة البحرية .