بين مختلف القوى السياسية ، وياتي تنصيب برهم صالح رئيسا للجمهورية وعادل عبد المهدي رئيسا للوزراء بعد ايام قليلة على انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان. ويرى متابعون ان اكتمال نصاب القيادات الثلاث المؤثرة في الشأن العراقي يعني دخول بلاد الرافدين مرحلة جديدة من التحول السياسي خاصة وان البلاد تمر بمرحلة حساسة امنيا اقتصاديا وايضا على صعيد علاقات بغداد الاقليمية والدولية.
يشار الى ان برهم صالح (58 عاما) تابع لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي احتكر منذ عام 2005 منصب رئاسة الجمهورية ، خلفا لفؤاد معصوم.وعرف عن صالح قربه من ايران كما انه يحظى باحترام الادارة الامريكية في البيت الابيض وفق تقارير اعلامية . واعتبر مراقبون ان تعيين صالح لعادل عبد المهدي (76 عاما) لرئاسة الوزراء كان سببا في مزيد تعكير الاجواء في الساحة السياسية العراقية بين مختلف القوى والكتل المتنافسة خاصة منها الكتل التي حظيت باغلبية في الانتخابات البرلمانية. اذ يمثل تعيين عبد المهدي نهاية حكم حزب الدعوة الذي استمر 15 عاما في رئاسة الوزراء .
وعبد المهدي، البالغ من العمر 76،هو سياسي مخضرم، دخل المعترك السياسي مبكرا منتصف القرن الماضي، حين دفعه تأثره بالأفكار القومية العربية إلى الانضمام لحزب البعث، قبل أن يغادر إلى فرنسا لينخرط هناك في التيار الماركسي وتحديدا «الماوي» نسبة للرئيس الصيني ماو تسي تونغ.
ورشحت الكتلتان المتنافستان وإحداهما يرأسها رجل الدين مقتدى الصدر ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، والأخرى يرأسها هادي العامري، عبد المهدي لرئاسة الوزراء وهو زعيم فصيل تدعمه إيران .
وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن تحالف «سائرون»، الذي يحظى بدعمه، لن يقدم أي مرشح للتشكيلة الوزارية المرتقبة في العراق لاتاحة الحرية الكاملة لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لاختيار أعضاء حكومته. وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف، السياسي الشيعي المخضرم عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة. وأمام عبد المهدي مهلة 30 يوما من تاريخ تكليفه لتقديم حكومته للبرلمان لمنحها الثقة.
نقطة ضوء أم نفق جديد ؟
ويعيش العراق منذ اشهر مخاضا عسيرا في مسار تشكيل حكومة جديدة بعد أربعة أشهر من إجراء انتخابات برلمانية زادت نتائجها المفاجئة في تعقيد المشهد السياسي في البلاد. ويخشى متابعون للشان العراقي ان تكون نتائج اختيار قيادات جديدة في هرم السلطة العراقية عكسية .
ويرى مراقبون ان نتائج الانتخابات ترجمت بشكل واضح وصريح حال المشهد العراقي الذي تُخيّم عليه الضبابية السياسيّة، خاصّة وأنّ هذه التعيينات ومن قبلها الانتخابات التي أجريت بتاريخ 12 ماي هي الأولى التي يتمّ اجراؤها بعد انتصار السلطات العراقية على تنظيم ‹›داعش›› الارهابي في خطوة اعادت للسلطات العراقية بعضا من شعبيتها المفقودة .
وتبعا لذلك يرى الُمتابعون للشأن العراقي أنّ النتائج الراهنة فرضت على مختلف القوى السياسية في البلاد الدخول في تحالفات وفق ماتقتضيه المصلحة وهو ماسبقه مشوار طويل من التفاوض والأخذ والردّ للتوصل إلى حكومة توافقية، وسط قراءات متباينة حول صعوبة توافق رؤى بعض الكتل السياسية نظرا لاختلاف توجهاتها .