شامل رفضا لقانون القومية الذي صادق عليه كيان الاحتلال الإسرائيلي .وتعتبر مصادقة سلطات الاحتلال الصهيوني على مثل هذا القانون المثير للجدل تعدّ جديد على حقوق الفلسطينيين أصحاب الأرض وتماديا اسرائيليا في النهج الاحتلالي بدعم وانحياز أمريكي واضح وصمت عربي مُخجل .
ونظم الفلسطينيون إضرابا عاما للاحتجاج على قانون الدولة القومية « يهودية الدولة» المثير للجدل ،وأيضا لإحياء ذكرى 13 فلسطينيا سقطوا برصاص جيش الحرب الاسرائيلي في أكتوبر 2000.وعم الإضراب أيضا الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والبلدات العربية في الداخل (أراضي 48)، ومخيمات اللاجئين في سوريا ولبنان.
ويأتي هذا الاضراب ايضا بعد ان قرّرت المحكمة العليا الإسرائيلية، في 5 سبتمبر المنقضي ، هدم وإخلاء مدينة «الخان الأحمر»، شرقي القدس. ويُشار الى أنّ الكنيست الإسرائيلي، أقرّ قانون القومية في 19 جويلية الماضي، وينص على أنّ «إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي»، و»يشجع الاستيطان» في الضفة الغربية. كما أصيب 6 فلسطينيين بجراح والعشرات بحالات اختناق، امس الإثنين، خلال مواجهات متفرقة مع جيش الحرب الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
ويرى مراقبون أنّ القضية الفلسطينية بشكل عام تواجه هذه الفترة سياسة امريكية اسرائيلية هجومية ، بدأت بإعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده الى القدس المحتلة ممايؤكد الدعم اللامشروط الذي تقدمه الولايات المتحدة الامريكية الى كيان الصهيوني حليفها الأول في الشرق الاوسط . وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكدت قبل اسابيع قليلة إغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن، متهمة القادة الفلسطينيين بعدم إجراء «مفاوضات مباشرة ومهمة مع إسرائيل’’.
والى جانب هذا القرار هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العامين، في حال لاحقوا أمريكيين (شاركوا في الحرب الأفغانية ) أو اسرائيليين او حلفاء آخرين لأمريكا. ويعتبر متابعون ان القرار الذي اتخذته ادارة ترامب هدفه القضاء نهائيا على العلاقات مع السلطة الفلسطينية يضاف ذلك الى سياسة البيت الابيض العدائية ضد الفلسطينيين بدءا بقرار قطع الدعم النهائي والرسمي عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا).
سرقة «اسرائيلية» جديدة
من جهته قال د. حنا عيسى استاذ القانون الدولي لـ«المغرب» أنّ « قانون القومية هو بمثابة اعلان دستوري جديد لكيان اسرائيل يتضمن 11 بندا وردت تحت العناوين الآتية: المبادئ الأساسية، رموز الدولة، عاصمة الدولة، اللغة، لمّ الشتات، العلاقة مع الشعب اليهودي، الاستيطان اليهودي، يوم الاستقلال ويوم الذكرى، أيام الراحة والعطل، نفاذ القانون’’. وتابع محدّثنا أنّ هذا القانون الجائر « ينص على أن «حق تقرير المصير فيما يسمى ‘’دولة إسرائيل’’ يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط»، وأن «القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل»، وأن «العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية».
وعلى ضوء ما ذكر قال محدثنا ان «القانون الذي أصدره الكنيست تكمن خطورته في انه حل محل وثيقة استقلال سنة 1948 ، والأدهى من ذلك انه ليس قانوناً عادياً كباقي القوانين وانما قانون اساسي، والقانون الأساسي يعلو على القانون العادي، وهو بمثابة دستور حقيقي، لا يجوز لاي تشريع عادي او حكم قضائي او اداري ان يخالف ما جاء فيه او يناقضه تحت اي ظرف من الظروف ، وقد تم تحصينه بالمادة الحادية عشرة والاخيرة منه التي تنص على» ان اي تغيير في هذا القانون يستلزم اغلبية مطلقة من اعضاء الكنيست».
وأضاف استاذ القانون الدولي الفلسطيني ان هذه الخطوة تؤكد ان ‘’اسرائيل’’ ماضية في سرقتها للأرض الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني، تارةً بالهدم والتهجير وسلب الأراضي، وتارةً أخرى بالاستيطان، وأخيراً اصدار القرارات والقوانين التي تحاول من خلالها اثبات احقيتها بالارض العربية الفلسطينية المسلوبة عنوة.’’
واضاف «المهم الان هو التمسك بعروبة الارض الفلسطينية، وأحقية الشعب الفلسطيني بأرضه مهما طال الزمن ومهما اقرت اسرائيل من قوانين ومهما أصدرت من قرارات.فالمقولة التي يكررها نيتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية باستمرار، وهي ‘’ ينبغي على الفلسطينيين أولاً وقبل كل شئ الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية بكل ما في ذلك من معنى’’، تعني بان يتخلى الفلسطينيون عن حق العودة، أو وفق تصريحات ليبرمان العنصرية، ترحيل عرب الجليل والمثلث والقدس ، من أرضهم لتوفير بيئة يهودية نظيفة من العرب».