بعد أخذ ورد وفشل استمر لأسابيع في عقد جلسة برلمانية مكتملة النصاب، ولئن شهدت الجلسة يوم امس انسحاب كتل سياسية كبرى في بدايتها إلا انها عادت الى القاعة مجددا ليتم في وقت لاحق انتخاب الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب .ويعيش العراق منذ اشهر مخاضا عسيرا في مسار تشكيل حكومة جديدة بعد أربعة أشهر من إجراء انتخابات برلمانية زادت نتائجها المفاجئة من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.
وشهدت جلسة انتخاب رئيس البرلمان توترا وجدلا كبيرا بين النواب وصل حد مغادرة نواب عن «ائتلاف سائرون» الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أكبر كتلة حصلت على مقاعد في البرلمان الجديد، كما انسحب نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني من الجلسة أيضا إلا انهم سرعان ما عادوا الى رواق المجلس.
وذكرت وسائل اعلام عراقية أن مجلس النواب صوّت بواقع 169 صوتًا للنائب محمد الحلبوسي رئيسًا للبرلمان العراقي، بعد انسحاب 9 مرشحين إلى المنصب، من المكوّن السني. وانحصرت المنافسة بعد انسحاب المرشحين التسعة، بين القيادي في تحالف النصر خالد العبيدي والنائب أسامة النجيفي والنائب محمد الحلبوسي، حيث صوت 166 نائبا للأخير. وشارك 298 نائبًا في عملية التصويت على انتخاب رئيس للبرلمان.
ومحمد الحلبوسي سياسي عراقي ولد 1982، كان يشغل منصب محافظ الأنبار سابقا، وهو عضو في حزب الحل بزعامة رجل الأعمال العراقي جمال الكربولي، المنضوي في تحالف ‘’البناء’’ برئاسة المالكي والعامري.ويرى مراقبون ان انتخاب الحلبوسي يأتي في سياق تحالفات صعبة فرضتها نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، بين تحالف ‘’البناء’’ السني هي مجموعة احزاب من ضمنها «الفتح» وهم التجمع الشيعي الاقوى الذي يتزعمه هادي العامري، أحد قادة فصائل “الحشد الشعبي” المدعوم من ايران .
مشاورات صعبة
ويخيّم الترقّب والغموض على السّاحة السياسية في العراق بعد صدور نتائج مبدئية للانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 12 ماي ، فبعد النتائج المفاجئة التي حققتها مكونات سياسية على حساب اخرى ينتظر العراقيون تشكيل تحالفات بين قوى سياسية مختلفة ،خاصّة وأن النتائج رجّحت كفة التيّار الصدري والحشد الشّعبي المدعوم من إيران على حساب قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي وهو مايفرض-وفق مراقبين- تحالفات رغم غرابتها إلاّ أنها باتت أمرا واقعا بحكم ماتفرضه طبيعة المشهد السياسي الراهن في بلاد الرافدين.
وهذه هي الانتخابات التشريعية الرابعة منذ الإطاحة بصدام حسين من سدة الحكم عام 2003 . وافرزت الانتخابات تقاربا في نسب التصويت بشكل كبير اذ انّ النتائج لم تكن مفاجئة باعتبار ان نسبة العزوف عن المشاركة كان لها دور بحصول الكثير من القوائم السياسية على مقاعد كبيرة مشيرا الى ان قائمة رئيس الوزراء كانت اضعف قائمة من حيث المرشحين.
ويرى مراقبون ان نتائج الانتخابات ترجمت بشكل واضح وصريح حال المشهد العراقي الذي تُخيّم عليه الضبابية السياسيّة، خاصّة وأنّ هذه الانتخابات البرلمانيّة التي أجريت بتاريخ 12 ماي هي الأولى التي يتمّ اجراؤها بعد انتصار السلطات العراقية على تنظيم ‹›داعش» الارهابي في خطوة اعادت للسلطات العراقية بعضا من شعبيتها المفقودة .
ويؤكد متابعون ان هذا التقدم للتيار الصدري لا يعطيه احقية تشكيل الحكومة بسبب طبيعة توزيع الكتل الكبرى في البرلمان العراقي، إذ يتعين على الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد أن تخوض مفاوضات مع الكتل الأخرى تحت قبة البرلمان لتشكيل حكومة توافقية، خلال تسعين يوما وفق ما يشترطه الدستور العراقي.
وتبعا لذلك يرى الُمتابعون للشأن العراقي أنّ النتائج الراهنة تفرض على مختلف القوى السياسية في البلاد الدخول في تحالفات تفرضها المصلحة وهو ماسيسبقه مشوار طويل من التفاوض والأخذ والردّ للتوصل إلى حكومة توافقية، وسط قراءات متباينة حول صعوبة توافق رؤى بعض الكتل السياسية نظرا لاختلاف توجهاتها .