ترهونة وعلى منشآت عسكرية سيطرت عليها قوات الكانيات جنوب طرابلس مثل معسكر اليرموك.
تصعيد عسكري غير مسبوق سبقه تصريح للبعثة الأممية لدى ليبيا أكدت فيه البعثة عدم السماح لأي طرف بزعزعة أمن العاصمة، ومحاولة السيطرة على مقرات رسمية تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا وفق مخرجات حوار الصخيرات.
ووفق المصادر الطبية فإن القصف الجوي أسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر اللواء السابع المعروف بإسم الكانيات، وإحتجاجا وتنديدا بالغارات الجوية خرج أهالي ترهونة في مسيرات حاشدة ورفعوا شعارات مناهضة لحكومة الوفاق ومستنكرة لضلوع إيطاليا في عمليات القصف.
و في هذا السياق كشف مصدر من الكانيات أن إقلاع طائرات من نوع ميغ 21 من قاعدة معيتيقة وتحليقها في أجواء ترهونة وفوق معسكر اليرموك -في ذات الوقت الذي كانت فيه مقاتلات إيطاليا بحسب ذات المصدر تقوم بالقصف- هي عملية تمويه للتغطية على التدخل الإيطالي.
ويرى متابعون لمسار وتطورات الحرب في طرابلس وبالتحديد عند أطرافها الجنوبية خلة الفرجان وادي الربيع عين زارة وباقترابها من وسط العاصمة، وبروز إنشقاقات في صفوف كتيبة ثوار طرابلس وأيضا تفاوت ميزان القوة بين اللواء السابع والمجموعات المدافعة عن حكومة الوفاق. هذا دفع بطرف ما للتدخل جوا أو طلب التدخل من طرف ثالث لوقف تقدم اللواء السابع ، المتابعون أجمعوا على أن كل ما يقال عن مبادرات لوقف الحرب ليس غير طريقة لربح الوقت وتنظيم الصفوف.
كشفت حرب طرابلس عديد الحقائق بينها أن اللواء السابع المقرب من القيادة العامة للجيش التابعة للحكومة الكفاءة القتالية أو تكتيك الحرب المناورة الاحتواء والهجوم ، وتشير إحصائيات شبه رسمية بأن اللواء السابع يضم حوالي 20 ألف عسكري بدرجة تسليح متوسطة ويضم اللواء السابع جزءا كبيرا من اللواء 32 الذي كان يقوده نجل القذافي خميس.
وعقب الغارات الجوية قامت كتيبة ثورا طرابلس بإرسال تعزيزات إلى جنوب العاصمة في حين وصلت تعزيزات عسكرية من الجبل الغربي دعما لقوات اللواء السابع الشيء الذي ينذر بتطور أخطر للأحداث .
هل يتدخل مجلس الأمن الدولي ؟
إذا ما صح نبأ إعطاء الأمم المتحدة الضوء الأخضر لسلاح الجو الإيطالي بالتدخل دفاعا عن حكومة الوفاق الشرعية ، فإن ذلك يرجح إمكانية تطبيق القرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن الدولي لحماية المدنيين في 2011 ولربما بادرت لجنة العقوبات طلب مجلس الأمن بتفعيل العقوبات.
لكن الثابت وفي كل الاحوال أنّ التطورات العسكرية الاخيرة سوف تزيد من الخلاف بين الأطراف المتصارعة على السلطة والنفط وترمي بخارطة طريق غسان سلامة على جانب الطريق وتعرقل مساعي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، هذا السيناريو لو تحقق فإنه يؤكد للجميع بان الذي يتحكم ويمسك بكافة الخيوط هي إيطاليا على حساب فرنسا التي تراجع دورها في الأزمة الراهنة.