للدولة يمثلون جماعة الأخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة من اجل تجاوز جمود العملية السياسية وتفعيل ما جاءت به خارطة الطريق التي اقترحها المبعوث الاممي غسان سلامة .
وتشدد خارطة الطريق على ضرورة إصدار قانون الإستفتاء على مسودة الدستور وتوحيد المؤسسات السيادية وتنظيم الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية وقبل ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية. معلوم بان الاتفاق السياسي ينص وبصريح العبارة على ضرورة التنسيق ما بين مجلس النواب ومجلس الدولة فيما يتعلق بتعيين مسؤولي المؤسسات السيادية مثل منصب محافظ المصرف المركزي ومؤسسة الاستثمار الخارجي، وذلك طبعا كما جاء في المادة 15 من الاتفاق السياسي في مجلس النواب، لكن تم تجاهل تلك المادة وقام بانتخاب محافظ البنك المركزي محمد الشكري دون التشاور مع مجلس الدولة الشيء الذي جعل الأخير يرفض خطوة البرلمان.
في سياق محاولات تنفيذ خارطة الطريق الأممية قام البرلمان بعقد جلسة لمناقشة قانون الاستفتاء على مسودة الدستور يوم الثلاثاء ،وبعد فتح باب النقاش بين النواب تصاعد الخلاف مثل ما جرت العادة مما جعل رئاسة المجلس تقوم بتأجيل الجلسة إلى وقت لاحق. ويرى متابعون ان من الحكمة انتظار ما سوف ينتج عن إجتماع هولاندا بين ممثلين عن نواب برقة ونظرائهم من المناطق الغربية، وفي صورة حصول توافق بين الوافدين فإنه يصبح من السهل على البرلمان إصدار قانون الاستفتاء على مسودة الدستور .
الصراع على الموانئ النفطية
عسكريا أفاد شهود عيان من سكان مدينة القلعة التي تسيطر عليها قوات حكومة الوفاق، بحشد الجظران للآليات المسلحة والجنود وبقايا جهاز حرس المنشآت النفطية المحسوبين على الجظران والشركسي، بما يؤشر لتخطيط تلك المجموعات المسلحة للهجوم مرة أخرى على الهلال النفطي ومحاولة انتزاعه من القائد العام للجيش خليفة حفتر.
وهكذا يمكن القول بان المجموعات المسلحة العاملة تحت غطاء المجلس الرئاسي لن تفرط في الهلال النفطي رغم هزائمها المتتالية على يد الجيش الوطني بقيادة حفتر ،والسؤال المطروح هل يتمكن الجيش من الحفاظ على ورقة النفط أم أنه يفرط فيها لصالح حكومة الوفاق الشرعية من وجهة نظر المجتمع الدولي؟
الثابت بأن الجظران والشركسي ومن خلفهما حكومة الوفاق ما كان لهم أن يخططوا للهجوم الجديد على الموانئ النفطية لولا وجود ضوء أخضر ودولة على الأقل من دول الجوار الليبي قريبة من جماعة الأخوان، بالإضافة للدعم الإيطالي المعلن وعدم وضوح الموقف الفرنسي.
ويرجح مراقبون أن يتنازل حفتر مكرها على ورقة النفط تحت الضغط الدولي ويقبل عودة الجظران كآمر لحرس المنشآت النفطية، اذ يعلم حفتر والشق الداعم له عسكريا وسياسيا بأن لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي هذه المرة ستكون حازمة في إصدار عقوبات ضد المعرقلين سيما بعد الأنباء المتداولة عن إرسال قائمة تضم 42 شخصية معرقلة من طرف مصطفى صنع الله.