في إقليم برقة خارج نفوذ الحكومة المؤقّتة من مقاتلي مجلس شورى مجاهدي درنة والذي غير اسمه لقوة حماية درنة. معلوم بأنّ القيادة العامة تصنف تلك الجماعات المسلّحة بالجماعات الإرهابية والمارقة عن القانون.
ولأجل تطهير درنة قامت القوات المسلحة بحصار المدينة على مدى عامين وتخللت ذلك الحصار عمليات قصف جوي وتفعيل المخابرات داخلها، ثم أطلق حفتر عملية تحرير درنة مباشرة بعد رجوعه من الخارج في رحلة علاجية طارئة.
واستغرقت العملية العسكرية في درنة فترة شهر كامل لتنهي هذا الأسبوع بإعلان القائد العام تحرير درنة . لكن ما هو غامض الى حد اللحظة هو أين ذهبت قيادات مقاتلي قوة حماية درنة؟ وهل جرى توفير ممرات آمنة لهم للخروج ؟
الواضح بان الممر الآمن قد حصل توفيره سيما وأن مفاوضات سرية كانت تجري بين الطرفين وبمشاركة أعيان قبائل المنطقة لكن هذه الأطراف الراعية للمفاوضات سعت لضمان السرية . حتى إن قيادة الجيش نفت في أكثر من مرة وجود مفاوضات . وتؤكد مصادر خاصة لـ«المغرب» بان قيادة الجيش أجبرت على الموافقة على فتح ممرات آمنة كي لا تخسر دعم القبائل في درنة . أغلب المقاتلين بقوة حماية درنة هم من أبناء قبائل كبيرة فيها مثل قبائل العبيدات.
استراتيجيا القيادة العامة هي الرابحة فهي اولا ضمنت السيطرة على درنة وبرقة بالكامل وثانيا حافظت على ضمان حاضنة شعبية لها في درنة . ذات المصادر اضافت بان شخصية رسمية رفيعة جدا في طبرق قد تكون لعبت دورا محوريا في التطورات الحاصلة في درنة وتجنب سيناريو بنغازي.
حيث اقتنعت هذه الشخصية بان حفتر مصمم على دخول درنة مهما كانت الخسائر وان المقاتلين مصممون على الدفاع عن المدينة، والقبائل لن تقف محايدة .
تعزيز الاستقرار
يرى مراقبون في نهاية الحرب في درنة عنصرا داعما لتكريس الأمن والاستقرار في الجزء الشرقي من ليبيا، ولفت المراقبون الى أهمية أن تسير مناطق اقليم طرابلس على ذات النهج وتقوم بإخراج المليشيات المسلحة ليحل مكانها الجيش والأمن . تؤكد عدة مؤشرات بأن مدينة الزاوية مرشحة لهذا السيناريو ، حيث كثفت مكونات المجتمع المدني مؤخرا من نشاطاتها وتظاهراتها وتوعية الاهالي بأهمية دعم الجيش وإخلاء المدينة من مظاهر السلاح.
لتبقى المعضلة الكبرى هي كيفية اخراج المجموعات المسلحة من طرابلس حيث ثبت ضعف حكومة الوفاق ووقوعها رهينة تلك المجموعات المسلحة . تغوّل المليشيات على حساب المجلس الرئاسي يدركه مجلس الامن الدولي وبعثة الامم المتحدة وأكدته التقارير الدولية والاقليمية والفارق الوحيد ان مجلس الامن يتناول الامر في السر فقط .