وينص القانون على أن الحكومة الألمانية هي التي تقرر الاستعانة بإحدى مواد القانون الجنائي المتعلقة بالإساءة للزعماء الأجانب.وأكدت ميركل أن المحاكم الألمانية هي التي سيكون لها القول الفصل في القضية.وأضافت المستشارة الألمانية أن حكومتها ستتحرك لإلغاء هذه المادة.
وكانت تركيا طالبت بالملاحقة القضائية بحق الممثل الكوميدي الألماني بعد السخرية من أردوغان.ويجب على جهات الإدعاء تحديد إذا كانت ستبدأ في اتخاذ إجراءات ضد بويمرمان أم لا، وقد يواجه غرامة أو حكما بالسجن حال إدانته.
وقال وسائل الإعلام إن بعض الخبراء أشاروا إلى أن الممثل الكوميدي يمتلك دفاعا قويا لأنه من الممكن النظر إلى قصيدته باعتبارها جزءا من عمل ساخر يتعلق بحرية التعبير وليس إهانة متعمدة.
«مهينة بشكل متعمد»
وصرحت ميركل في وقت سابق بأن هذه القصيدة كانت «مهينة بشكل متعمد»، مما أثار اتهامات ضدها بأنها لا تدافع عن حرية التعبير بسبب حاجة أوروبا لمساعدة تركيا في حل أزمة المهاجرين.وقالت ميركل إن حكومتها ستسعى لإلغاء المادة 103 في قانون العقوبات والتي تتعلق بإهانة رؤساء الدول الأجانب.
وأوضحت أن الحكومة كانت منقسمة بشأن إذا كان ينبغي مقاضاة بويمرمان أم لا.وكانت الشرطة وفرت حماية خاصة للممثل الكوميدي هذا الأسبوع.
وبثت قصيدة بويمرمان على شاشة قناة زد. دي. إف التلفزيونية الحكومية قبل أسبوعين، وقررت القناة عدم بث البرنامج الساخر الذي يقدمه بويمرمان هذا الأسبوع بسبب الضجة التي أثيرت حول هذه القضية.واعتبرت ميركل أن المادة 103 «يمكن الاستغناء عنها»، ولذا فإن حكومتها ستسعى لإلغائها بحلول عام 2018.
اتهامات لتركيا
ووجهت انتقادات حادة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تركيا وعلى مستوى العالم بسبب الهجوم على معارضين من بينها التضييق على صحفيين.
ويتهم كثيرون أردوغان باستخدام أساليب استبدادية والتضييق الشديد على المعارضة الشرعية والترويج لأجندة إسلامية.
ويخشى بعض الألمان من أن ميركل تقوض حرية التعبير في مقابل ضمان استمرار تعاون تركيا في وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا.
وعلق توماس اوبرمان، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تغريدة له على موقع تويتر بالقول إن «محاكمة السخرية بسبب «إهانة الرؤساء» لا يتناسب مع الديمقراطية الحديثة».
جدل وانتقادات
من جهتها قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تعرضت لموجة انتقادات شديدة من قبل أعضاء في حكومتها، بعدما وافقت على طلب أنقرة بملاحقة مقدم برامج ساخر قضائيا، بعدما قرأ قصيدة هجومية عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وأضافت الصحيفة أن ميركل أصرت على أن قرار حكومتها لا يرقى إلى إصدار حكم ضد الكوميديان جان بوميرمان، ولكن يجب النظر إليه في ضوء استقلال القضاء. وقالت ميركل في مؤتمر صحفي أمس الاول «في الديمقراطية الدستورية، أن تقرر الحقوق الشخصية مقابل حرية الصحافة والتعبير ليس مسألة تناقشها الحكومات، وإنما المدعى العام والمحاكم». وفى الوقت نفسه، أعربت ميركل عن «القلق البالغ» بشأن ملاحقة الصحفيين الأتراك قضائيا، وزيادة القيود على حرية التظاهر، ومع ذلك، أكدت المستشارة الألمانية على العلاقات الدبلوماسية الوثيقة مع تركيا.