حكمها بعدم اختصاص القضاء الإداري في الطعن المرفوع إليها ضد قانون وسلامة عمل هيئة صياغة الدستور، حكم رحب به رئيس هيئة صياغة الدستور مهنئا الليبيين بالمناسبة ومشيدا بنزاهة القضاء الليبي .
وأكد على أن الحكم المذكور يؤكد سلامة وشرعية عمل الهيئة من جانبها باركت نادية عمران عضو هيئة الستين القرار الذي اتخذه قضاة الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في طرابلس مطالبة مجلس النواب التسريع بإصدار قانون الاستفتاء على الدستور وضرورة التشاور مع المجلس الأعلى للدولة احتراما للمادة 15 من الاتفاق السياسي.
وبمجرد صدور حكم المحكمة العليا بعدم اختصاص القضاء الإداري في الطعن المتعلق بعدم شرعية وسلامة عمل هيئة صياغة الدستور ،اصدر أعضاء هيئة صياغة الدستور عن إقليم برقة بيانا أكدوا فيه أن الحكم مسيس و أنهم لن يتوقفوا عن رفض الدستور في شكله الحالي. أما عز الدين قويرب فذهب إلى ابعد من ذلك بذكره آن الحكم المذكور سوف يضع مجلس النواب في مآزق حقيقي .وأضاف عضو مجلس النواب قويرب بان إقليم برقة ومعه مناطق الجبل الغربي قد يصعدون معارضتهم بإعلان العصيان المدني والتمرد في سياق رفضهم للدستور المعيب على حد تعبيره.
مأزق وجدل جديدان بين الفرقاء ما كانا ليحدثا لو توافق أعضاء هيئة صياغة الدستور فيما بينهم وعملوا على حل الخلافات دون اللجوء إلى القضاء، كما انه كان عليهم العودة إلى الجهة التشريعية التي أصدرت قرار بعث و انتخاب هيئة صياغة الدستور . أما وقد اتجه المعارضون إلى القضاء الإداري فان الباب سوف يفتح على عدة سيناريوهات.
أولها أن تعمل اللجنة التشريعية في مجلس النواب على فرض تصورها الحالي لقانون الاستفتاء على الدستور الذي قسم الدوائر الانتخابية إلى 4 بدل 13 دائرة،وعند عرض هذا التصور على جلسة البرلمان حتما ستكون اختلافات بين النواب مما سيعطل التصويت على قانون الاستفتاء الذي تدعمه الأمم المتحدة.
ثاني السيناريوهات أن تتصاعد ردود الأفعال الرافضة وتشكل مناطق برقة والجبل الغربي أي الامازيغ جبهة موحدة لرفض الدستور والدعوة لتعديله. ثالث السيناريوهات المطروحة أن يحسم مجلس النواب الجدل بحل هيئة صياغة الدستور ،وتعيين لجنة خبراء في القانون الدستوري وتوكل إليها مهمة إعداد مسودة دستور جديدة و في عضون 60 يوما.
ويرى ملاحظون بان السيناريو الأخير يبقى هو الأرجح في حال أيقنت رئاسة مجلس النواب بان عاصفة الرفض للدستور الحالي سوف تفوض البرلمان وليس أمام رئاسة البرلمان من خيارات أخرى، سيما مع تأكيد جميع المؤشرات محليا ودوليا على أن مسودة الدستور الحالية في طريقها إلى الاستفتاء فصبر المجتمع الدولي نفدو لم يعد يحتمل عبث بعض الفرقاء والمحليين، وأن خارطة طريق الأمم المتحدة هي الفرصة الأخيرة لإنهاء الصراع و المراحل الانتقالية محليا سوف لن يفوت المجلس الأعلى للدولة فرصة انقسام مجلس النواب في طبرق واستحالة قبول نواب برقة حكم المحكمة العليا.
إذ من البديهي أن يقتنص تيار الإسلام السياسي الفرصة ويستغلها بالكيفية التي تظهر الأعلى للدولة طرفا تشريعيا وربما بديلا للبرلمان
يهود ليبيا المهجرين يرغبون في العودة
في سياق اخر كشف رئيس اتحاد يهود ليبيا في ايطاليا رفائيل لوزير خلال حوار مع إحدى الفضائيات المحلية بان العدد الإجمالي ليهود ليبيا المهجرين منذ سنة 1969 يناهز 150 ألف نسمة، ويتوزعون في عدة دول خاصة دول الاتحاد الأوروبي مؤكدا رغبتهم في العودة و مساهمتهم في إعادة بناء ليبيا الجديدة.
وكشف رفائيل عن لقاءات له مع عبد الرحمان السويحلي رئيس الأعلى للدولة و احمد معيتيق نائب المجلس الرئاسي، وعبر عن استعداده للعب دور الوساطة بين الليبيين لكونه طرفا ليبيا ومحايدا ومقبولا من الكل على حد قوله هو . مشيرا في ذات السياق إلى أطراف ايطالية رسمية اقترحت عليه إمكانية القيام بالوساطة لحل الأزمة السياسية في ليبيا.
وعن مصير ممتلكات يهودية في ليبيا أكد رفائيل لوزير أنها في حدود 200 مليار دولار، وأردف أن يهود ليبيا لا يطلبون تعويضات أو جبر أضرار وإنما يتمسكون بحق العودة شان باقي الليبيين .