الراهنة عن سعي تنظيم «داعش» الارهابي للانضمام الى مهربي البشر في الجنوب الليبي بعد هزيمته وطرده من مدينة سرت 2016 وأضاف تقرير خبراء الامم المتحدة بان تهريب البشر في ازدياد ويؤدي الى انتهاكات حق المهاجرين غير النظاميين.
وأكد ذات التقرير على ظهور مخاوف جدية من امكانية استخدام المجموعات المسلحة لمنشآت الدولة وأموالها لتوسيع سيطرتها ،وفيما يتعلق بفرص نجاح جهود بلوغ التسوية السلمية للازمة السياسية الراهنة في ليبيا ذكر تقرير خبراء الامم المتحدة بانه مازال بعيد المنال ومن ضمن الاسباب عدم التزام بعض دول الاقليم بدعم الحل السلمي. ويرى متابعون للشأن الليبي بان هذا التقرير السري لفريق خبراء الامم المتحدة لم يأت بجديد يذكر حيث سبق لتقارير محلية ودولية اكدت سعي «داعش» الارهابي الانضمام الى عصابات تهريب البشر سواء من اجل ضمان موارد مالية ونقل عدد من مقاتليه الى دول أوروبية، كما ان المخاوف من استخدام منشآت الدولة وأموالها لتوسيع سيطرة المجموعات المسلحة ليس بخاف عن ملاحظ فمنذ ايام المؤتمر الوطني السابق جرى صرف اموال ضخمة وبموافقة رئيس الحكومة علي زيدان تحت الضغط فجميع المجموعات المسلحة كانت تتظاهر بانتمائها للثوار وحقول النفط والموانئ نفسها بقيت لفترة زمنية تحت سيطرة بعض المجموعات المسلحة .
وربما النقطة الجديدة الوحيدة التي اشار اليها التقرير الوارد على مجلس الامن الدولي الثلاثاء الفارط افادته بان الحل السلمي مازال بعيد المنال، وأيضا عدم التزام دول من الاقليم بدعم الحل السلمي للازمة .
اجراءات وقرارات منتظرة
قبيل عرض تقرير خبراء الامم المتحدة على مجلس الامن بأسابيع سبق لمصادر ان توقعت اتخاذ اجراءات وقرارات حاسمة لمحاربة ظاهرة تهريب البشر في ليبيا والاتجاه لفرض عقوبات فعالة ضد شبكات تهريب البشر بعد ثبوت حصول انتهاكات فظيعة مصورة وموثقة مفوضة الهجرة بالأمم المتحدة وقد زارت مؤخرا ليبيا في سياق إعدادها لتقرير حول المهاجرين وترفع تقريرا في الغرض الى مجلس الأمن الدولي.
والسؤال الاهم بعد كل تلك التقارير الأمميّة ما الذي بوسع الأمم المتّحدة ومجلس الامن الدولي القيام به لجعل دول الاقليم تدعم الحل السياسي وتتوقف عن دعم الاطراف الموالية لها في الداخل الليبي؟.وللإجابة لابد من التذكير بأنه لا الامم المتحدة ولا مجلس الامن الدولي حقق وفعل شيئا ضد عدة دول من الإقليم ثبت تورطها في ارسال أسلحة وأطنان من المتفجرات الى داخل ليبيا ،وآخر تلك الشحنات السفينة القادمة من تركيا التي أوقفتها السلطات اليونانية واكتفت الامم المتحدة في اقصى الحالات بالتنديد بها .
ضبابية المواقف الدولية ساهمت وبدرجة كبيرة في ظهور شكوك ولدى الليبيين المتضررين اولا بطول الازمة في مدى جدية المجتمع الدولي في دعمهم لتجاوز الازمة وضاعفت ايضا قلق دول الجوار التي راهنت على الاتفاق السياسي وعملت لإنجاحه الكبير .في غضون هذه الضبابية برز موقف الاتحاد الافريقي في البيان الختامي لقمته الاخيرة حيث دعا الى التريث في اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا.