يكاد لا يخرج من أزمة الا ليدخل في ازمات أخرى، بسبب تداخل المصالح الداخلية والإقليمية والدولية ..
وقد سلم رئيس لجنة الحوار بالبرلمان الليبي عبد السلام نصية، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، قائمة مطالب رسمية مكتوبة لتعديلها في الاتفاق السياسي واهم البنود المقترحة ، ضم كافة أعضاء المؤتمر العام المنتخبين في 7 جويلية 2012 إلى مجلس الدولة. علاوة على حذف المادة الثامنة من الأحكام الإضافية، وهي مادة تعطي جميع الصلاحيات السيادية للمجلس الرئاسي المزمع إنشاؤه مع سحب تلك الصلاحيات من مجلس النواب.
وقد احتضنت بلادنا الاسبوع الماضي ثاني جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الليبي برعاية البعثة الأممية لليبيا والتي أطلقت قبل شهر خارطة طريق جديدة تتضمن إجراء تلك التعديلات.
تصادم المصالح ..
وفي السياق ذاته، يقول الناشط السياسي والحقوقي الليبي خالد الغويل لـ«المغرب» ان تعليق المفاوضات سببه عدم التقاء المصالح وهذا امر جائز في ظل الصراع والفوضى والامم المتحدة لم تحسم أمرها ومن أتوا بالأمس اصدقاء هم اليوم أعداء في الصراع على السلطة والحل الحقيقي هو ان يترك الامر للحكماء والعقلاء من المشائخ ».
ويشير الى ان المشهد في ليبيا اليوم مأساوي نتيجة سيطرة العصابات والمليشيات وخاصة بطرابلس العاصمة في ظل غياب للدولة وانعدام الأمن . ويتابع:«ما حدث اول امس من احداث دامية لترويع الأهالي الامنين من مليشيا الردع التي نصبت نفسها شرطي ليبيا ولانعلم من اين تتلقى تمويلها ولاحقيقة تبعيتها لما يسمى وزارة الداخلية هو اسم المراد منه تغطية جرائمها
التي ترتكبها في حق المعتقلين سواء في العلن او في السر ، واستعمالها للأسلحة الثقيلة في الأحياء المدنية في منطقة الغرارت هو صراع ميلشياوي والمتضرر منه المواطن».
اما عن الحوار السياسي ومصيره فأضاف بالقول :«هو حوار مصالح وقد ذكرنا سابقا بان هذا الحوار هو من قبل متصارعين على السلطة. هؤلاء يلهثون وراء المناصب ومصالحهم الشخصية ولا تهمهم حياة المواطن الذي يعاني ويلات قهر الحياة والظروف المعيشية الصعبة وانعدام الأمن». واضاف :«من هنا وجب غسان سلامة ان يتمعن جيدا بان حوار الصخيرات جاء بإرادة الغرب وهمشت فيه شريحة تمثل 90 في المئة من الشعب ضد هذا الاتفاق. وقد تم تهميش انصار القذافي وكذلك القبائل الليبية في حين تصر الامم المتحدة على هياكل سياسية استوفت مدتهما القانونية. لذلك من المهم ان يعي سلامة ان الحوار الحقيقي يجب ان يكون على أسس سليمة ومتينة تجمع الأطراف الوطنية التي لم تتورط في الاجندة الخارجية المشبوهة». واتبع بالقول :«نحن نحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما يحدث من فوضى وسرقة أموال الشعب الليبي وحرق مقدراته المتمثلة في حرق المطار وخزانات البترول ومنهم عبد الرحمن السويحلي المتورط في ما يسمى عملية فجر ليبيا».
تواصل الانتهاكات
وعن ملف حقوق الانسان في ليبيا وتواصل الانتهاكات يضيف محدثنا بالقول :«طبعا حقيقة وضعية حقوق الانسان في ليبيا أصبحت واضحة لدى العامة وخاصة التقارير الصادرة عن المنظمات الوطنية والدولية . اذ لا يوجد قانون في ليبيا وهناك انتهاكات صارخة وموثقة ووجود معتقلات تدار من عصابات يعذب فيها المعتقلون ولدينا وثائق وتقارير تؤكد الانتهاكات الصارخة ناهيك عن الخطف والابتزاز والقتل وتهجير مدن بأكملها داخل وخارج الوطن». فيما يتعلق بالمدعي العام الليبي، أكد انه لا يملك السلطة القانونية على المليشيات ، وبالتالي فإن المحاكم الليبية غائبة تماما وهذا ما يفسر عدم اصداره امر قبض في شخص صلاح بادي الذي قام بحرق المطار وخزانات البترول ومن معه ».
وفيما يتعلق بوضع سيف الاسلام القذافي اجاب تم الإفراج عنه طبق قانون العفو العام من قبل كتيبة ابوبكر الصديق التي كانت تحت سلطة مجلس النواب ، وهو حر طليق ويمارس دوره في ليبيا ولديه مؤيدون وقد خرجت مسيرات تأييد له في رسالة واضحة للعالم».
واكد الناشط الحقوقي الليبي ان الوضع الأمني في طرابلس هش نتيجة الصراع الدائر بين العصابات والمتضرر منها المواطن . وطرابلس تشهد حالة عدم استقرار لوجود كافة انواع الأسلحة الثقيلة لدى المليشيات». وكل هذه الفوضى تزيد الوضع سوءا وتجعل البلاد على مفترق طرق بين التشبث بالمفاوضات على اسس سليمة تجمع كل الاطياف الليبية وان تحل الأزمة السياسية بالطرق السلمية او الارتهان لسطوة الميليشيات .